فؤاد: موسى وأباظة وسرى الدين تواصلوا معى لحل الأزمة.. ومدينة: عودته مستبعدة بعد تجاوزه فى حق الحزب
قال النائب محمد فؤاد، المفصول من حزب الوفد، إنه سيعقد خلال الفترة المقبلة سلسلة من الندوات بشأن مشروعه لقانون الأحوال الشخصية، فى إطار حوار مجتمعى، واصفا تبرؤ الحزب من القانون بأنه «مجرد شو إعلامى»، وأن قرار فصله «غير لائحى».
وأضاف فؤاد، لـ«الشروق» اليوم، أنه تم عقد ندوة بشأن القانون فى مؤسسة دار الهلال، ومن المقرر عقد ندوة أخرى فى 4 أكتوبر المقبل فى نقابة المحامين، بحضور سامح عاشور، وفى ثالثة 6 أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، بحضور 15 نائبًا.
وأوضح النائب لـ«الشروق» أن القانون مقدم بشكل فردى منه، حيث لا تقدم مشروعات القوانين باسم الأحزاب لكن من خلال النواب، لافتا إلى أن مشروع القانون موقع عليه من 60 نائبا، وأحيل إلى الأزهر الشريف منذ 5 أشهر لأخذ الرأى الشرعى حوله.
ولفت إلى أن تسمية «الأحوال الشخصية» باسم «قانون الوفد» هو مجرد «شو إعلامى»، وأن تبرؤ رئيس الحزب من القانون لن يضره، بالرغم من توقيع رئيس الحزب عليه فى السابق، مطالبا إياه بضرورة تبرير موقفه حول ذلك، على حد تعبيره.
وحول أزمة فصله من الحزب وتشكيلاته بشكل نهائى، قال إن أعضاء بالمجلس الاستشارى للحزب؛ بينهم رئيسه عمرو موسى، ومحمود أباظة، بالإضافة إلى هانى سرى الدين سكرتير عام الحزب تواصلوا معه لحل أزمة فصله من الحزب.
واعتبر فؤاد أن قرار فصله من الحزب غير لائحى، وأنه تم فصله بدون وجه حق، وما حدث معه تصرف عشوائى، لافتا إلى أنه لا ينطبق عليه إسقاط العضوية البرلمانية؛ لأنه لم يغير الصفة بل تم فصله، وبذلك من السهل عليه الانتقال إلى أى حزب دون قيد أو شرط.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الوفد» محمد مدينة، إن فؤاد تجاوز وخضع للتحقيقات وتم فصله، متشككا فى عودته إلى الحزب مرة أخرى؛ لأنه تجاوز فى حق الحزب بأكمله وليس المستشار أبوشقة فقط، حسب قوله.
وأشار إلى قانون الأحوال الشخصية سوف يناقش بصفة شخصية كمقدم من فؤاد، لكنه ليس مشروع قانون للحزب، وحينما يعرض على كل نائب سيقول كل شخص، وإذا كان جيدا فأهلا وسهلا به، ونفى وجود خلاف مع النائب أحمد السجينى، حيث لوح باستقالته من الحزب مؤخرًا ولكن لم يتقدم بها رسميًا.