قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم الاختصاص في نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بتوجية دعوة لأعضاء المجلس لجلسة عاجلة لإصدار قرار بإقالة وزير التربية والتعليم.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس النواب، موضحة أن تسريب امتحانات الثانوية العامة يؤكد ويقطع أن وزارة التربية والتعليم مخترقة، وفاشلة، وكان ينبغى على الوزير المسئول، الهلالي الشربيني، أن يقدم استقالته بعد أن يقدم بلاغه للنيابة بالتحقيق في واقعة التسريب، لأن ما حدث «عار» على الوزارة.
وأكدت الدعوى أن المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بشير حسن، اعترف أن تسريب امتحان اللغة العربية، حدث من داخل الوزارة، وهي المسئولة عن الأزمة.
وأضاف "صبرى" في دعواه أنه لا ريب أن نظام التعليم في مصر عقيم، ونظام امتحانات الثانوية العامة ثبت فشله، ولم يعد صالحاً لتخريج طلاب يعتمدون على الأسلوب العلمي واستخدام العقل بدلاً عن الحفظ الأعمى.
وأوضح، أن تسريب الامتحانات عملية ممنهجة ومدبرة تهدف لإثارة الفتنة والفوضى وإحباط الناس والتشكيك في الحكومة وإثبات عدم قدرتها على تنظيم امتحانات الثانوية العامة حتى تظهر في عيون الناس بأنها حكومة هشة مخترقة.