تشارك وزارة العدل في مشروع ميكنة نيابات ومحاكم الأسرة، والذي تبدأ إجراءات تنفيذه بمحكمة الأقصر الابتدائية نهاية أكتوبر الجاري، بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والتعاون الدولي والنيابة العامة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي.
وذكرت وزارة العدل، في بيان لها، أن المشروع يمثل خطوة مهمة في توفير الوقت والجهد على المرأة المصرية صاحبة الدعوى خاصة المرأة المعيلة، من خلال تيسير إجراءات التقاضى بتوفير آلية تربط كل المؤسسات والهيئات المعنية بشبكة معلومات، الأمر الذي يجعل صاحبة الدعوى تقدم مستنداتها بمكتب المساعدة بمحكمة الأسرة فيتم تحديد ميعاد لصرف نفقاتها من أقرب فرع لبنك ناصر، كما يوفر مكتب المساعدة لها وجود محام أثناء تواجدها بفرع البنك.
ويهدف المشروع إلى خفض النفقات والجهود التي تتكبدها الدولة عن طريق تحقيق عنصر المركزية في الربط بين مركز معلومات النيابة العامة وبنك ناصر الاجتماعي.
ويأتي المشروع ضمن مشروع مكاتب المساعدة القانونبة الذي بدأ في عام 2008، وساهم في تقديم خدمات وإرشادات قانونية مجانية في مجالات نفقات الأجور وإعلام الوراثة والأحكام التنفيذية، وغيرها والتي من شأنها المساهمة الفاعلة في تحقيق سرعة الفصل في دعاوي الأسرة.
وتعتبر ميكنة المحاكم خطوة على طريق ميكنة المحاكم ككل في المستقبل القريب، وذلك عن عن طريق تطوير قاعدة البيانات واثرائها بالمزيد من المدخلات عن المواطنين وتغذيتها شيئا فشيئا بأرقامهم القومية.