رفضت مصر التصريحات الصادرة عن سكرتير عام الأمم المتحدة بان كى مون، أمس، التى أعرب فيها عن قلقه لمقتل وإصابة متسللين غير شرعيين على الحدود الشمالية الشرقية لمصر ومطالبته بإجراء تحقيقات فى هذا الشأن.
وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبوزيد، فى بيان له، أمس، إنه من المؤسف استمرار المنهج المتبع بالتسرع بإصدار تصريحات وانتقادات دون الاعتماد على معلومات دقيقة أو الاطلاع على البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة المصرية لشرح ملابسات الوقائع التى يتم انتقادها.
ودعا أبوزيد المسئول الأممى ومعاونيه للاطلاع على البيان الصادر عن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية بعد الحادث، الذى يوضح بما لا يدع مجالا للشك أن قوات حرس الحدود المصرية كانت تتعامل مع متسللين غير شرعيين عبر حدودها الدولية فى الاتجاه الشمالى الشرقى، وأن قوات إنفاذ القانون المصرية أطلقت نيرانا تحذيرية لم يمتثل لها المتسللون، الذين بادروا بإطلاق النيران على قوات التأمين المصرية، الأمر الذى نتج عنه إصابة مجند مصرى بطلق نارى نافذ فى الظهر.
وأكد المتحدث باسم الخارجية، أنه فى الوقت الذى يشهد فيه العالم تناميا ملحوظا وخطيرا للعمليات الإرهابية، وتزايد المطالبة بضرورة تكاتف الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، بدءا من تعزيز إجراءات ضبط الحدود وتأمينها لمنع تسلل العناصر الإرهابية أو الإجرامية أو تهريب السلاح، نجد من ينتقد أداء دول بعينها فى تأمين حدودها وفقا لالتزاماتها الوطنية والدولية.
كان وزير العدل السودانى، مولانا عوض الحسن النور، التقى أمس الأول، مع وزير العدل أحمد الزند، لبحث «التحقيقات التى تخص مواطنين سودانيين فى مصر، خاصة بعد مقتل عدد من السودانيين فى سيناء خلال محاولة الهروب إلى إسرائيل عبر الأراضى المصرية»، وفق بيان صادر عنه السفارة السودانية بالقاهرة.