أكد مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن جميع المصانع العاملة فى مصر تحصل على الغاز الطبيعى بأسعار مدعومة.

وأوضح المصدر، أن الشركة أعدت دراستين خلال العام الماضى، توصلت الأولى إلى أن الغاز المورد للمصانع مدعوم، لكن أصحاب مصانع الحديد والصلب أصروا على أنهم يحصلون على الغاز الطبيعى من الدولة بأسعار أعلى من نظيرتها العالمية، وهو ما دفع طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى طلب إعادة دراسة أسعار الغاز للمصانع بشكل مستفيض من جميع النواحى وعلى كل القطاعات الصناعية، مضيفا أنه أوكل لإيجاس مهمة إعداد الدراسة الجديدة.

وتابع: «إيجاس أعدت دراسة ثانية حول أسعار الغاز الطبيعى الموجه للقطاع الصناعى، وأثبتت أيضا أن جميع الصناعات تحصل على الغاز الطبيعى بأسعار مدعومة».

وكانت الحكومة قد أقرت 3 زيادات فى أسعار المواد البترولية فى أعوام 2014 و 2016 و 2017، لكنها ثبتت أسعار الغاز للمصانع منذ يوليو 2014، واستثنتها من زيادات نوفمبر 2016 و يونيو 2017.

وتصل أسعار الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات حاليا إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، و7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية موردة لصناعات الحديد والصلب والالومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين والزجاج المسطح.

«متوسط تكلفة استيراد الغاز الطبيعى من الخارج ترتفع عن 8 دولارات للمليون وحدة حرارية والدراسة شملت تكلفة الاستيراد مع تكلفة الإنتاج المحلى التى تتضمن تكلفة انتاج الغاز وشراء حصة الشريك الأجنبى بمتوسط سعرى 4.3 دولار للمليون وحدة حرارية، حيث تحصل الشركة القابضة على نحو 40% من اجمالى الانتاج، فى حين تمثل النسبة المتبقية حصة الشريك الأجنبى والتى تشتريها الشركة»، قال المصدر مشيرا إلى أن قطاع الكهرباء يحصل على النسبة الأكبر من انتاج مصر من الغاز الطبيعى، ويتبقى نحو 5% للقطاع الصناعى.

ووفقا لتعاقدات الشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس»، فإن الشركة تمد مصانع الأسمدة بنحو 600 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا، فى حين يصل حجم تعاقدات قطاع الحديد إلى نحو 150 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، ويصل حجم استهلاك القطاع المنزلى والسيارات إلى نحو 250 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا.

ووفقا لبيانات ايجاس، فإن إنتاج مصر من الغاز الطبيعى وصل إلى نحو ٥.٥ مليار قدم مكعب يوميا، ارتفاعا من ٤.٦ مليار قدم خلال عام ٢٠١٦، بعد ربط عدد من الاكتشافات الجديدة على الشبكة القومية للغاز وعلى رأسها حقل ظهر.

وتستهدف الشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس، استيراد نحو 80 شحنة من الغاز المسال خلال العام المالى الحالى، لسد احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعى، بقيمة تصل إلى 1.8 مليار دوﻻر، مقابل 118 شحنة تم استيرادها خلال العام المالى الماضى.