أكدت كاترين موران ديسايي، رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية بمجلس الشيوخ الفرنسي، أهمية زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون، إلى مصر من أجل إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية، والتأكيد على الرغبة المشتركة في العمل سويا حول العديد من القضايا الملحة.

جاء ذلك في حوار خاص لوكالة انباء الشرق الأوسط من داخل مبنى مجلس الشيوخ الفرنسي بالعاصمة باريس، قبيل مغادرة السيدة كاترين، ضمن الوفد الفرنسي الكبير الذي يرافق الرئيس إيمانويل ماكرون، في زيارته الأولى لمصر منذ توليه مهام منصبه عام 2017.

وحول أبرز القضايا التي يحملها الرئيس ماكرون للتباحث فيها مع القيادة السياسية المصرية، قالت موران-ديسايي إن هناك قضايا هامة بعينها يتم التباحث فيها مع كل زيارة بين البلدين، مثل الأزمة في ليبيا وفِي سوريا، عملية السلام في الشرق الأوسط، التنمية الاقتصادية ومكافحة الاٍرهاب، مؤكدة أن محاربة الاٍرهاب هو أمر أساسي لتحقيق الاستقرار في دولة تريد فرنسا أن تتعاون معها في مجال التنمية الاقتصادية.

وأضافت: "في الوقت ذاته، عندما يكون لفرنسا علاقات خاصة مع دولة مثل مصر، فإنها لا تركز على ملف على حساب الآخر، بل تتعاون في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وعما يعكسه تعدد الزيارات الرئاسية بين البلدين خلال السنوات الأربع الأخيرة، قالت ديسايي: "إن هذا الأمر يدل على العلاقات الثرية والناضجة والروابط الوثيقة، مذكرة في هذا الصدد بتاريخ البلدين المشترك الكبير منذ الحملة الفرنسية، واصفة العلاقات المصرية-الفرنسية بالتاريخية والعميقة.

وعن التقارب الكبير بين البلدين في السنوات الماضية، أكدت كاترين أن علاقات فرنسا مع مصر أصبحت استراتيجية، مذكرة بأنها قد توترت مع وصول فريق آخر للحكم في مصر في أعقاب "الربيع العربي" إلا أنها عادت اليوم أفضل مما كانت في ظل وجود رغبة مشتركة في الارتقاء بها ودفعها قدما.

وأضافت أن مصر وفرنسا في حالة حوار دائم و مستمر، لافتة إلى الزيارة الأخيرة لباريس التي قام بها الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني في أكتوبر الماضي ولقائه بجيرارد لارشيه، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى.

وأكدت ضرورة العمل مع مصر كونها دولة مستقرة في منطقة مضطربة، مشيرة إلى الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي قامت بها الدولة المصرية والجهود المبذولة لتنشيط الحركة السياحة التي تأثرت بفعل الإرهاب وما يطلق عليه "الربيع العربي".

وعن تطلع مصر لعودة السياحة الفرنسية لسابق عهدها، أشارت ديسايي إلى أن حركة السياحة الفرنسية الوافدة إلى مصر قد تحسنت، لافتة إلى أن مصر مرت بثورة أعقبها تراجع في حركة السياحة.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أكدت المسؤولة الفرنسية بأن البلدين بينهما علاقات ثقة وحوار صريح، وقالت: "إن رئيس مجلس الشيوخ، جيرارد لارشيه، عندما التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي، دار بينهما حوار عميق ومباشر.

وأضافت أن مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية بمجلس الشيوخ الفرنسي التي تترأسها قد التقت عام 2017 بالقاهرة بالرئيس السيسي، وتحدثت معه بحرية في عدد من الموضوعات، معتبرة أن الحوار والروابط والزيارات الدائمة المتبادلة هي التي تغذي العلاقات الثنائية.

وردا على سوال حول ما تنتظره فرنسا من رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، أكدت موران-ديسايي على دور القاهرة المحوري في القارة الإفريقية في الوقت الذي تمثل فيه إفريقيا أهمية قصوى لفرنسا، والتي ترى أن مستقبل أوروبا يمر عبر هذه المنطقة وتولي اهتماما بالغا لعلاقتها مع القارة السمراء، لاسيما دول المغرب العربي، وحريصة كذلك على تطوير العلاقات في منطقة البحر المتوسط.

وشددت على الحاجة الملحة لكل من فرنسا ودوّل إفريقيا للعمل معا في مجال الاقتصاد، لاسيما أن الشركات الفرنسية تفتح لهم الأسواق الخارجية، مضيفة إلى أن مصر التي تشهد حاليا إصلاحا وتنمية اقتصادية، قد دعت الشركات الفرنسية للمشاركة في مسيرة البناء والتنمية والمشروعات الجاري إنشاؤها حاليا بالبلاد، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية العالمية بقناة السويس، مشيرة إلى تعاون فرنسا بالفعل في مشروعات كثيرة ومنها مترو الأنفاق بالقاهرة.

وعن مشاركة فرنسا لمصر في الاحتفال بمرور 150 عاما على إنشاء قناة السويس، قالت ديسايي إن هذا يدل على قوة العلاقات بين البلدين والروابط القديمة، مذكرة بالمعرض الكبير الذي نظمه العام الماضي معهد العالم العربي بباريس عن تاريخ قناة السويس، وقالت: "هذا الاحتفال سيلقي الضوء على مستقبل التنمية في منطقة قناة السويس، والتي تم دعوة فرنسا للمشاركة فيها".

وحول أهمية إطلاق العام الثقافي "مصر-فرنسا 2019"، أكدت كاترين بأن الثقافة توحد الشعوب وتحقق التكامل بينها، وأن التبادل الثقافي يمكنه تحقيق السلام والاستقرار في العالم، وأن الفنانين على سبيل المثال أثناء زيارتهم لمختلف البلدان ينقلون معهم الثقافات والحضارات.

وأضافت أن مجال الثقافة كبير جدا، ويمكن أن يشمل التعاون العملي والتقني والبحث والتنمية، وكذلك مجال الآثار، حيث أن فرنسا دولة رائدة فيه ولها وجود قوي في مصر منذ سنوات في هذا الميدان، وكذلك في البحث عن التراث المصري الرائع الذي يسهم في تحقيق التنمية السياحية.

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال التعليم، قالت ديسايي إن فرنسا ترغب في نقل خبرتها في هذا المجال إلى الدول الصديقة، موضحة أنه على سبيل المثال قررت بلادها خفض سن التعليم الإلزامي من ست إلى ثلاث سنوات، وتشجع مصر على اتخاذ هذا القرار أيضا، معتبرة أن أكبر مشكلة تواجه مصر في مجال التعليم هو التعداد السكاني المتزايد، وكيفية إلحاق أعداد ضخمة من الأطفال بالمدارس.