توقع روبرت اينهورن، الخبير الأمريكي في انتشار الأسلحة النووية، أن يتناول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه، المرتقب والمثير للجدل أمام الكونجرس يوم الثلاثاء المقبل، نقاشا حول ضرورة أن يتضمن أي اتفاق نووي مع إيران سبل القضاء على قدرتها على إنتاج أسلحة نووية، وليس فقط استهداف منع إيران من إنتاج تلك الأسلحة.
واستبعد "اينهورن" - في سياق تقرير بثته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، الخميس - إمكانية تحقيق مثل هذا الاتفاق الذي يأمله نتنياهو، مؤكدا أنه ليس ضروريا للحفاظ على أمن الولايات المتحدة وأصدقائها في الشرق الأوسط.
ورصد الخبير الأمريكي، وجهة نظر نتنياهو في أن القضاء على قدرات إيران لامتلاك أسلحة نووية يعني حظر تخصيب اليورانيوم - الذي له قدرة مزدوجة - حيث يمكن من خلاله إنتاج الوقود اللازم لتشغيل المفاعلات النووية المدنية، إلى جانب قدرته على إنتاج يورانيوم يستخدم لصنع قنابل نووية، مضيفا أن نتنياهو يرى أن السماح حتى لبرنامج لتخصيب يورانيوم محدود، من شأنه أن يجعل إيران "دولة عتبة" نووية- قادرة على الخروج من أي اتفاق وإنتاج أسلحة نووية في الوقت الذي تختاره.
ورد "اينهورن"، على آراء "نتنياهو"، بقوله: إن "حظر تخصيب اليورانيوم وتفكيك منشآت التخصيب الإيرانية الحالية سيكون في الواقع أفضل نتائج يمكن أن تحرزها أي مفاوضات، ولكن مثل هذا الاتفاق لا يمكن تحقيقه في ظل إقناع زعماء طهران للشعب الإيراني بأن فرض حظر على تخصيب اليورانيوم سيحرمهم من حقهم في مواصلة برنامج الطاقة النووية المدنية ويعوق التقدم العلمي بالبلاد..وعلاوة على ذلك، فقد فات الأوان، من حيث الجوهر، على إمكانية القضاء على قدرات التخصيب الإيرانية، حيث أن إيران لديها بالفعل معرفة بكيفية إنتاج وتشغيل أجهزة الطرد المركزي، وحتى إذا تمكن المفاوضون، بأي طريقة كانت، من إكراه طهران على تفكيك برنامجها الحالي للتخصيب، فإن طهران سيكون لديها القدرة على إعادة ذلك في وقت ما في المستقبل".
ونوه الكاتب إلى أنه بالرغم من أنه لا يمكن لأي اتفاق أن يقضي على قدرة إيران لتخصيب اليورانيوم المستخدم لإنتاج أسلحة نووية، بيد أن الاتفاق يمكنه سلب هذه القدرة من إيران عن طريق ردع قادة إيران من اتخاذ أي قرار للخروج عن الاتفاق وإنتاج أسلحة نووية.
ورأى "اينهورن"، أنه لمنع إيران من اتخاذ مثل هذا القرار، ينبغي على أي صفقة أن تلبي ثلاثة شروط، أولها أن تكون هناك تدابير مراقبة صارمة، لإقناع إيران بأن أي محاولة من جانبها لانتهاك الاتفاق المبرم في أي مواقع معلنة أو سرية، سيتم الكشف عنها بسرعة فائقة، وهذا يتطلب إمكانية التدخل من أجل التحقق والمراقبة بشكل يتجاوز التدابير الواردة في البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك إمكانية الوصول المتكرر لمنشآت إنتاج أجهزة الطرد المركزي، والحصول على تقارير مفصلة حول المشتريات المتعلقة بالنووي وإجراءات تفتيش قوية.
أما الشرط الثاني، فقال "اينهورن" إنه ينبغي أن يتضمن الاتفاق على شروط يمكن من خلالها أن تطول المدة التي يحتاجها الإيرانيون لإنتاج قنبلة نووية، حتى يتسنى للولايات المتحدة وغيرها من الدول، التدخل الحاسم لوقف ذلك؛ وذلك من خلال الاعتماد على مجموعة من القيود المترابطة، بما في ذلك التحكم في عدد أجهزة الطرد المركزي العاملة ونوعها، وكمية اليورانيوم المخصب التي سيتم السماح لإيران بالاحتفاظ بها.
وبالنسبة للشرط الثالث، أكد أنه من الضروري تحذير قادة إيران بأنهم سيواجهون ردا دوليا قاسيا (خيارات عسكرية واقتصادية )، يمنعهم من النجاح في صنع قنبلة نووية.
وأوضح الخبير الأمريكي أن هناك بديلا واحدا؛ وهو محاولة تشديد العقوبات بشكل كبير على أمل الضغط على إيران لتقديم تنازلات لا ترغب في تقديمها ، لافتا إلى أن فرض عقوبات أكثر صرامة على إيران قد لا يلقى قبولا لدى الدول التي دعمت العقوبات الماضية التي كلفت تلك الدول كثيرا، خصوصا إذا نجحت إيران في تصوير نفسها على أنها غير مسؤولة عن فشل المفاوضات.
وأشار في ختام التقرير، إلى أن ثمة بديلا آخرا هو استخدام القوة العسكرية لإثناء إيران عن برنامجها النووي..لافتا إلى أن ذلك سيكون حلا مؤقتا، لأن إيران ستتخذ قرارا بعد ذلك بامتلاك أسلحة نووية في أقرب وقت ممكن.