قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، أحمد محمد عبدالمطلب، بالسجن7 سنوات، وتغريمه 5 آلاف جنيه لما أسند إليه من حيازة سلاح ناري وذخيرة وقررت مصادرة السلاح الناري، وألزمته المصاريف، وبراءته من باقي الاتهامات.
كما قضت ببراءة شقيقه خالد محمد عبدالمطلب فى قضية جنايات، لاتهامهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية والتجمهر وحيازة السلاح في احداث عنف دار السلام التي وقعت في شهر أغسطس 2014 عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وقال دفاع المتهمين إنه لا يوجد ثمة دليل بالأوراق يؤكد اتهام موكليه بالتجمهر، دافعا بانتفاء صلتهم بالتجمهر قائلا "لا علاقة لهم من بعيد أو قريب بالتجمهر الذي نتج عنه الجرائم"، كما دفع بعدم جدية التحريات، لأن مجريها استند إلى صور منشورة بإحدى الجرائد اليومية، ويظهر فيها احد الملثمين، مضيفا أنه وبسؤاله مجري التحريات عن كيفيه علمه أن الملثم هو المتهم "خالد" كما أفاد، لم يُجب.
وأضاف الدفاع خلال مرافعته أن جميع الشهود الذين تم الاستماع إليهم، لم يصور أحدهم شكل التجمهر أو حالته، مضيفا أن المجني عليهم لم يقتلهم المتجمهرين لأنهم كانوا من بينهم ــ وفق قوله.
كانت النيابة قد وجهت لكل من أحمد محمد عبدالمطلب، وشقيقه خالد محمد عبدالمطلب، أنهما بتاريخ 14 أغسطس 2014، استعرضوا القوة وحملوا السلاح والبنادق الآلية وطلقات الخرطوش، وقتلوا وشرعوا في قتل عدد من رجال الشرطة.
وأسندت للمتهمين الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الإرهاب وسيلتها.