على الرغم من قوة العلاقة بين مصر وزامبيا على المستوى السياسي؛ إلا أن علاقات التبادل التجاري بين البلدين ضعيفة إلى حد ما.

ويبلغ معدل التبادل التجاري بين مصر وزامبيا 30 مليون دولار فقط، رغم عضوية البلدين في تجمع «الكوميسا»، وهو الأمر الذي لا يتناسب مع الإمكانيات الاقتصادية للبلدين.

وتعتبر زامبيا سوقًا مفتوحة للاستثمار فيها، وتوجد عدة مشروعات صالحة للاستثمار، منها: الزراعة والإنشاءات والصناعات الكهربائية والمواصلات.

وهذه الدولة غنية بالموارد الطبيعية التي حباها بها الله، فهي ثان منتج للنحاس على مستوى إفريقيا والخامس عالميا، كما أن 90% من أراضي الدولة زراعية، والتربة غنية بالخصوبة نتيجة استمرار الأمطار لمدة 6 أشهر في العام، فضلا عن أن الدولة تعتمد سياسة تشجيع الاستثمار الزراعي.

والسؤال الذي يطرح نفسه وبقوة، هو أين رجال الأعمال المصريين من الاستثمار في هذه الدولة الغنية بكل هذه الموارد وتقدم تسهيلات كثيرة في ظل رغبتها في تحقيق التنمية؟، صحيح أنه توجد مزرعة مصرية على مساحة 600 فدان، ولكن هل هذا يتناسب مع حجم وثقل مصر، وعدد سكانها الكبير والأخذ في الزيادة.

هذا من جانب، ومن جانب آخر هناك بعض الدول العربية حصلت على عدة آلاف من الأفدنة وتقوم حاليا بزراعتها، أليست مصر كانت الأولى بالقيام بهذا الدور؟!.

كما أن زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وزامبيا يساعد على تواجد العمالة المصرية في هذه الدولة الإفريقية الغنية بالموارد وتحتاج إلى عمالة ماهرة مثل المصرية، فضلًا عن أنه يأتي في إطار سياسة مصر وحرصها على تعزيز علاقاتها مع كافة الدول والشعوب الإفريقية، ودعم التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز التطور الاجتماعي والاقتصادي لكافة شعوب القارة مثلما كانت حريصة في السابق على دعم تحرر الدول الإفريقية وحق شعوبها في تقرير مصيرها.

وقال محمد أحمد، مهندس مصري وصاحب شركة مقاولات في لوساكا، إنه يجب على رجال الأعمال المصريين استغلال هذه الفرص المتاحة للاستثمار في زامبيا في كافة المجالات؛ لأن ذلك يساعد على ثقل التواجد المصري على أراضي هذه دولة، فضلا على أنه يساعد في إحداث طفرة اقتصادية في البلدين.

وأكد أنه يجب أن يلي التقارب السياسي مع دول القارة زيادة في الاستثمارات والتجارة البينية والتبادل التجاري والتعليمي والثقافي والإعلامي معها، وأن تتم الاستفادة بهذا التقارب السياسي المصري مع العديد من الكيانات الأفريقية وتحويله للغة مصالح وأرقام على النحو الذي تحذوه القوى الدولية في تعاملها مع أفربقيا.

في حين طالب، د.هاني عبدالعاطي درويش، مدير المزرعة المشتركة مع دولة زامبيا وخبير المحاصيل، بتنظيم بعثات ترويجية وزيارة كبار المستثمرين المصريين لأفريقيا، وبحث إنشاء معرض دائم للمنتجات المصرية في عدد من الدول الأفريقية، وكذلك بحث إنشاء مناطق صناعية مشتركة مع عدد من تلك الدول، والعمل على دفع فرص الاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية وأهمها قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة.

وشدد على ضرورة تذليل العقبات أمام الصادرات المصرية، فضلا عن السعي لإنشاء مزارع نموذجية مصرية لدول القارة، وفتح مكاتب تجارية وإعلامية جديدة في الدول المؤثرة.

وقال محمد يوسف، مصري مقيم في لوساكا، إن القارة السمراء بكافة دولها وتحديدا الأعضاء في تجمع "الكوميسا" يمثلون فرصة ذهبية للاقتصاد المصري ويجب استغلال مصر لوجود اتفاقية الكوميسا التي تتيح لها فرص لا مثيل لها سواء من حيث نفاذ الصادرات المصرية لسوق واسع يبلغ تعداد سكانه حوالى 400 مليون نسمة.

كما تجب الاستفادة من المساعدات المالية التي يقدمها بنك التنمية الإفريقي، وغيره من المؤسسات المالية الدولية الأخرى.