حددت محكمة النقض، جلسة 9 أبريل المقبل للحكم في الطعن المقدم من وزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال، ومدير مكتبه محي الدين قدح، على الحكم الصادر بسجنهم 10 سنوات في قضية رشوة وزارة الزراعة.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة الرشيدي قد قضت، بالسجن المشدد 10 سنوات لوزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال، ونائبه محيي قدح، وتغريمهما مليون ونصف مليون جنيه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الزراعة".
وأمرت المحكمة بمصادرة أموال صلاح هلال ونائبه محيي قدح، وعزلهم من منصبهم، كما قضت المحكمة بإعفاء المتهمين أيمن الجميل ومحمد فودة من العقاب.
وكانت النيابة العامة اتهمت الوزير هلال ومدير مكتبه "بطلب وأخذ هدايا عينية وطلب بعض العقارات" من رجل الأعمال أيمن محمد رفعت الجميل "مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان" في منطقة وادي النطرون على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.