قال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن "الوزارة تهتم بتنمية موارد الثروة السمكية وخلق فرصة عمل للشباب لتوفير البروتين لمحدودي الدخل من خلال إنشاء مشروعات الاستزراع السمكي والاهتمام بالبحيرات الشمالية والحد من التلوث وإزالة كافة التعديات الواقعة على البحيرات لزيادة الإنتاج" مؤكدًا أن هناك خطة تستهدف زيادة إنتاج مصر من الثروة السمكية 2 مليون و100 ألف طن سنويًا خلال الفترة المقبلة.
وأكد هلال، على أهمية تعظيم الاستفادة من العائد الاقتصادي من المسطحات المائية متمثلة في البحار والبحيرات، مشيرًا إلى أن تخفيض أحمال التلوث بها هو أحد المحاور الرئيسية في تعظيم الاستفادة من استخدامات المياه.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وجهاز شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية، الخاص بدعم مشروع إدارة المناطق الساحلية بالإسكندرية، وحل مشاكل تلوث بحيرة مريوط، فضلاً عن وضع حجر الأساس للمشروع التجريبي لمعالجة مياه الصرف الصحي بالإسكندرية، بحضور الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، ونائب محافظ الإسكندرية والمدير الإقليمي للبنك الدولي.
وقال هلال، إن "تنمية الثروة السمكية هي أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد المصري باعتبارها أحد المحركات الهامة للنمو الاقتصادي وتوفير البروتين الصحي للمواطن المصري" معتبرًا الاستثمار في قطاع الثروة السمكية هدفًا قوميًا من شأنه تنوع مصادر الدخل القومي وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأوضح الوزير، أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لأن تكون رائدة في مجال تنمية الثروة السمكية، لافتًا أن هذا القطاع يواجه عددًا من المعوقات أهمها حدة المنافسة على الموارد الأرضية والمائية، فضلاً عن المشاكل البيئية الناتجة عن زيادة أحمال التلوث، وتركيز الملوثات بالمسطحات المائية، الأمر الذي يؤدي لانخفاض الإنتاجية الكلية من الأسماك، لافتًا أن جزءًا كبيرًا من تلك التحديات يمكن مواجهتها بالمشروعات التنموية الجادة.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن الغذاء هو المحور الرئيسي الذي ستدور حوله الصراعات القادمة بين الدول، وأن توفير الغذاء المناسب والأمن هو إحدى دعائم الأمن القومي لمصر والوطن العربي، لافتًا أن قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني إحدى الدعامات الأساسية للتنمية في مصر وأكثرها جذبًا للاستثمار، وأن الحكومة جادة في العمل على إزالة كافة معوقات الاستثمار في هذا المجال.
وقال هلال، إن "قطاع الإنتاج السمكي في مصر أحد أهم القطاعات التي تساهم في تنفيذ سياسات وزارة الزراعة لإنتاج الغذاء ودعم الأمن الغذائي للمواطنين، وأنه حقق العديد من النجاحات التي يستدل عليها بزيادة نصيب المواطن المصري من البروتين الحيواني الآمن مقارنة بنصيب الفرد عالمًيا، وأن هناك خطة لزيادة الإنتاج السمكي إلى مليوني طن ونصف سنويًا.
وأشار الوزير إلى حتمية وضرورة تفعيل وتنفيذ برنامج لإعادة تأهيل البحيرات المصرية خاصة الشمالية وتنميتها لتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، وإعداد منظومة إدارة ساحلية متكاملة لكل بحيرة وبمشاركة الجهات المعنية، لافتاً أنها ستكون آلية العمل لتعزيز التعاون وترشيد الانفاق وتكامل الأنشطة بين الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من العائد الاقتصادي والبعد الاجتماعي لتلك البحيرات.
يأتي ذلك ضمن مشروع إدارة المناطق الساحلية بالإسكندرية الممول من مرفق البيئة العالمية بإشراف البنك الدولي، الذي يهدف إلى خفض أحمال التلوث في البحر المتوسط.
صرح الدكتور خالد الحسني، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، أن بحيرة مريوط بلغت الآن 16 ألف فدان، بعد أن كانت 50 ألف فدان، لافتًا إلى أن هذا المشروع سيؤدي لزيادة الإنتاج السمكي إلى 7 آلاف طن سنويًا.