قال العميد حسام حسن، مأمور قسم شرطة الكهرباء سابقًا، إن "اقتحام القسم كان قوة قهرية فوق إحتماله، ولم يستطيع التصدي للمتظاهرين الذين تجاوز عددهم الألف من بينهم مسلحين بأسلحة آلية".
وأضاف مأمور قسم شرطة الكهرباء سابقًا، خلال شهادته في قضية «أحداث سجن بورسعيد» التي وقعت في 26 يناير 2013 وراح ضحيتها اثنين من رجال الشرطة و 40 آخرين عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، أنه "كان متواجدًا بالقسم يوم 26 يناير 2013، ومعه عدد من الضباط و6 مجندين"، وشرح للمحكمة الطبيعة الجغرافية للقسم.
وأشار إلى أن "الأمور كانت طبيعية وهادئة إلى أن صدر الحكم في قضية استاد بورسعيد، فسمع صوت صياح وصراخ ثم صوت أعيرة نارية في ناحية سجن بورسعيد العمومي الذي يبعد عن القسم قرابة 400 متر"، مضيفًا: "صوت الأعيرة النارية زاد حتى أحسست كأني في معركة حربية".
وقال الشاهد: "الأهالي هرولوا مسرعين من ناحية السجن باتجاه القسم، فأمر بسحب المجند المسلح الموجود أمام القسم داخل نطاق مؤمن دوشمة، حتى لا يحدث احتكاك مع الأهالي، وخرج بنفسه باعتباره المأمور إلى الشارع وطلب من الأهالي التراجع، وحدثهم بأن قسم الشرطة لا علاقة له بالأحداث ولا عداوة له مع الأهالي، وأنه القسم الوحيد الذي لم يتم الهجوم عليه في أحداث 25 يناير، لكنهم لم يستجيبوا وظلوا يقذفون القسم بالطوب والزجاجات"، موضحًا أنه "فور سماعه صوت طلقات نارية توسل للأهالي والمتظاهرين بالابتعاد، إلا انهم لم يستجيبوا، فأطلق طلقتين في الهواء لإبعادهم".
وتابع: "في هذه الإثناء سمعت بمحاولة اقتحام القسم من بابه الخلفي، فهرولت إليه، وخلال ذلك اقتحمت حشود غفيرة تجاوزت الألف من الباب الأمامي للقسم، ولم أشاهد وقتها المسلحين منهم".
ووجهت المحكمة إليه سؤالًا: "هل ظللت موجودًا بعد اقتحام القسم؟"، فأجاب: "أكيد لأ، غصب عنى اداريت شوية وقفزت على أحد الأسوار واختبأت خلفه لوجود خطورة على حياتى، دى كانت قوة قاهرة فوق احتمالي، فاستغثت بضباط القوات المسلحة إلا أنهم لم يتمكنوا من تقديم المساعدة بسبب شدة إطلاق الأعيرة النارية، وكذلك ضباط شرطة النجدة التي لم تستطع مساعدتنا هي أيضا".
وأشار إلى أنه "تم نهب الأسلحة التي كانت موجودة في مخزن القسم، وهي عبارة عن 3 أسلحة نصف آلي، وطبنجتين وكمية من الذخيرة والطلقات النارية، وتم ضبط سلاحين منهم فيما بعد".