أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الثلاثاء، أنها "ستتبنى تعديلا في القانون بحيث يصبح من الممكن سحب الجنسية من المواطنين حاملي جوازي سفر والضالعين بقضايا إرهاب، بتهمة خيانة الدولة".

وقال رئيس الوزراء، توني إبوت، إن "الإجراء الجديد سيطبق على حاملي جوازي سفر الذين يحاربون إلى جانب الجهاديين مثل تنظيم داعش أو يدعمونهم وعلى العناصر الذين يتحركون منفردين ويشكلون تهديدا في الداخل".

لكن الحكومة لن تسحب الجنسية من الأستراليين من الجيل الثاني الذين ليس لديهم سوى جواز سفر واحد؛ لأن ذلك سيرغمهم على أخذ جنسية ذويهم الأصلية.

وأضاف رئيس الوزراء الأسترالي، أن "التغيير سيكون متوافقا مع التزامنا إزاء القانون الدولي بعدم ترك أي شخص دون جنسية وستكون هناك إجراءات وقائية من بينها مراجعة قضائية لموازنة هذه السلطات"، لافتا إلى أن "هذه السلطات الجديدة ضرورية وتشكل ردا مناسبا على التهديد الإرهابي، وهي تقوم بتطوير قوانيننا وجعلها أقرب إلى القوانين المعتمدة في

بريطانيا وكندا وفرنسا والولايات المتحدة وغيرها من الدول".

يأتي الإعلان بعد رحيل ربة أسرة أسترالية تركت طفليها لتقاتل مع الجهاديين في سوريا، لتنضم بذلك إلى أكثر من 100 أسترالي التحقوا بتنظيم داعش، وقتل منهم 30 شخصا على الأقل".

وأعربت الحكومة عن "قلقها الشديد لذلك"، مؤكدة أنها "تتابع القضية عن كثب".

وأوردت صحيفة «سيدني ديلي تلغراف»، أن "ياسمينة ميلوفانوف، (26 عاما)، التي اعتنقت الإسلام غادرت منزلها في مطلع الشهر الحالي تاركة ولديها (5 و7 سنوات) في عهدة حاضنة، ولم تعد بعد ذلك ابدا".

وقال زوجها للصحيفة، إنها "بعثت له برسالة نصية قالت فيها إنها في سوريا"، مضيفًا: "لا أفكر إلا في ولدي، لا أستطيع أن أصدق أنها تركتهما. وقال لي ابني بعد ايام على رحيلها. آمل أن تكون أمي بخير".

وأشار إلى أنه "قبل مغادرتها، تحدثت معها عن رسائلها على فيسبوك. قلت لها إن هذا تطرف وغباء وحذرتها من هذه العلاقات".

وياسمينة ميلوفانوف صديقة على شبكة التواصل الاجتماعي مع زهرة دومان في ملبورن والتي قتل زوجها محمود عبد اللطيف في مطلع العام، بينما كانت يقاتل مع تنظيم «داعش».

وتعرف زهرة دومان في أستراليا، بأنها "تعمد عبر الإنترنت إلى تجنيد نساء من أجل تزويجهن من الجهاديين".

وأخبر أصدقاء لميلوفانوف الصحيفة، أنها "غالبا ما تحدثت عن الزواج من جهادي".

ورفعت أستراليا في سبتمبر 2014 مستوى الإنذار ضد الإرهاب، وأكدت الشرطة إحباط عدة محاولات لتنفيذ هجمات في الأشهر الأخيرة.

واتخذت أستراليا إجراءات قاسية تجاه المواطنين المتطرفين من بينها تجريم السفر إلى مناطق ينشط فيها إرهابيون، وتخصيص 1.3 مليارات دولار أستراليا (1.01 مليار دولار أمريكي) إضافية للشرطة والوكالات الأمنية.

كما أوضح رئيس الوزراء، أن "الأشخاص الذين يختارون القتال إلى جانب الجهاديين يخونون بلادنا ولا يستحقون أن يكونوا مواطنين في أستراليا"، مضيفًا: "نجاحنا أساسه التزام كل الأستراليين باحترام القانون في بلد منفتح ويعم فيه السلام".

وتابع: "في بيئة يحاول فيها الإرهاب الوصول إلى مجتمعنا، علينا أن نتاكد من هذا أمر واضح للجميع"، متعهدًا بأن "السلطات لن تتساهل أبدا بحق الجهاديين العائدين والذين لا يحملون سوى الجنسية الأسترالية".

وقال: "عليهم أن يواجهوا أحكام القانون بكل صرامتها، إذا عادوا أحياء، نصف الأستراليين الذين يقاتلون في الخارج يحملون جوازي سفر".

وتعتزم الحكومة في غضون أسابيع عرض التعديل الجديد على البرلمان.