رئيس هيئة المساحة: المشروع يتكلف نصف مليون جنيه ويستغرق 10 أشهر
مغازى: إلغاء الغرامة على مزارعى الأرز مستخدمى مصرف كوتشنر بكفر الشيخ
وقعّت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للمساحة، أمس، بروتوكول تعاون مع محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية، تحت رعاية وزارة التنمية المحلية والإدارية، يقضى بحصر أملاك الدولة وميكنتها بقاعدة معلومات جغرافية.
وحضر مراسم التوقيع وزير الموارد الرى، حسام مغازى، ووزير التنمية المحلية والإدارية، عادل لبيب، ورئيس هيئة المساحة، مدحت كمال، ومحافظو السويس وبورسعيد والإسماعيلية.
وقال مغازى، إن المشروع يحصر جميع أراضى الدولة سواء فضاء أو أملاك أخرى، ويُمكّن متخذى القرار من الحفاظ على أملاك الدولة؛ بوضعها فى صورة لايُمكن التلاعب فيها، أو تتوقف على موظف بعينه أو جهة معينة.
فيما أكد وزير التنمية المحلية، عادل لبيب، أن الحصر المميكن لأملاك الدولة يمنع التداخل بين الهيئات والمؤسسات.
من جانبه، أوضح رئيس هيئة المساحة، مدحت كمال، أن المشروع يحصر أملاك الدولة داخل الزمام وتوقيعها على خرائط مساحية ثم أرشفة هذه البيانات فى قاعدة معلومات جغرافية تتميز بمستوى عالٍ من الحماية الإلكترونية بهدف منع التلاعب بأملاك الدولة، كما يمكن من خلالها الاستعلام وتحديث هذه البيانات بسهولة فائقة مما يسهم فى توفير مورد اقتصادى مهم للمحافظات كافة، مشيرا إلى أن متوسط التكلفة المادية للمشروع تقدر بنصف مليون جنيه، ويستغرق تنفيذه نحو 10 أشهر.
فيما استعرض إبراهيم السعيد، منسق مشروع حصر أملاك الدولة، آلية عمل المشروع للحضور، وأكد لـ«الشروق» هامش توقيع البروتوكول أن المشروع مطبق بالفعل فى 9 محافظات، وتم التنسيق مع 13 محافظة لتطبيقه فى مرحلته الثانية، على أن يعمم فى المحافظات المتبقية فى المرحلة الثالثة.
وفى سياق آخر، قال وزير الرى، حسام مغازى، للصحفيين، إنه قرر رفع الغرامة المقررة على مزارعى الأرز مستخدمى مصرف كوتشنر بمحافظة كفر الشيخ، بعد زيارته للمحافظة أمس، وسماعه لشكاوى عدد من مواطنيها، وقال إن مصارف كوتشنر ونشارت بكفر الشيخ وعمر بك بالغربية ثلاث بؤر للتلوث، ووعد، فى تصريحات لـ«الشروق»، بحل أزمة المصرف، خلال عامين.
وأشار إلى أنه سيجتمع مع جميع المتخصصين، والخبراء لوضع حلول عملية وغير تقليدية للمصرف، وقال: «سنقتحم هذا المشروع مهما كانت التكلفة».