- سنتقدم بطلبات لتوقيع عقوبة الإكراه البدني
قال محمد فاروق محامي المتهمين في قضية مظاهرات الدقي والعجوزة التي وقعت في 25 أبريل الماضي، إن المحكمة التي أصدرت حكم إدانة 47 متهماً وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، رفضت الطلب المقدم منهم لتقسيط قيمة الغرامة المقدرة، والمقضي بها كعقوبة للمتهمين بدلا من حبسهم.
وأضاف المحامي أن المحكمة لم تبد أسباب رفضها، موضحا أنه سيتقدم بطلب آخر لتطبيق عقوبة الإكراه البدني على غير القادرين على دفع الغرامة، وذلك بالعمل بالخدمة العامة في المصالح والجهات الحكومية.
وتقوم عقوبة الإكراه البدني لمن يعجز عن الدفع بحبس المتهم لمدة ثلاثة شهور بحد أقصى، وأداء أعمال خدمية في جهات حكومية (غالباً ما تكون أقسام شرطة) على أن تخصم خمسة جنيهات من قيمة الغرامة في كل يوم من مدة الحبس، ومصادرة باقي الأموال من ممتلكاته، وحساباته بالبنوك.
وتجيز المادة 511 من قانون الإجراءات الجنائية للمتهم أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور أمر بالإكراه البدنى (الحبس) أن يطلب إبدال عمل يدوى أو صناعى به، كي يقوم به بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه البدني (الحبس) التي كان يجب عليه تنفيذها.
يذكر أن محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة قد ألغت حكم أول درجة بحبس المتهمين الحاضرين بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، واكتفت بالغرامة فقط، بينما يتحدث بعض محامي المتهمين عن تقديم طعون بالنقض لإلغاء الحكم.