- دور شرطة المسطحات يقتصر على تحرير المخالفات وتقديم المخالفين للنيابة فقط.. والحكومة قصرت فى تعديل التشريعات المنظمة لحماية النيل.. ومخالفات المراكب والعوامات ارتفعت بعد ثورة يناير
اثار استبعاد مدير شرطة المسطحات المائية ورئيس هيئة النقل النهرى، من منصبيهما، لحين انتهاء التحقيقات فى واقعة غرق مركب الوراق التى راح ضحيتها 38 مواطنا الجدل داخل أروقة وزارتى الداخلية والنقل، بسبب تعليق فشل ادارة حماية مجرى النيل على هذين الشخصين فقط دون غيرهما.
واشارت مصادر امنية إلى ان الحكومة ارادت أن تقدم مدير شرطة المسطحات ورئيس هيئة النقل النهرى، كبكشى فدا لتهدئة الرأى العام، رغم أنها لم تتخذ أى اجراءات من شأنها حماية النيل وعلى رأسها التعديلات التشريعية، بالرغم من الاعتداء الصارخ على المجرى المائى من مصانع وبواخر ومراكب وصنادل ومعديات على طول النيل من أسوان وحتى المصب خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن الاعتداءات والمخالفات ارتفعت بعد ثورة 25 يناير بما يزيد على 20 ألف مخالفة.
وقالت المصادر إن وزارة الداخلية قدمت على مدى السنوات الماضية العشرات من مشروعات القوانين التى تساعد على حماية النيل والمواطنين من الغرق الجماعى، وشددت العقوبة فى تلك المشروعات إلى الحبس بدلا من الغرامة الهزيلة التى لا تزيد على 200 جنيه فى حالة المخالفة بالاضافة إلى رفع اسعار تراخيص الصنادل والنقل النهرى وتحديد نقاط تفتيش على مدى الساعة لكل من يخالف ذلك.
واضافت المصادر أن مهمة شرطة المسطحات المائية تنحصر فى تحرير محاضر ضد مخالفات السير بدون ترخيص أو فى حالة عدم توافق شروط المركبة للتراخيص واحالته إلى النيابة التى تقرر وفقا للقانون تطبيق الغرامة وبعد ساعات يعود المركب للعمل مرة اخرى على النيل.
واشارت المصادرالأمنية إلى ان هناك عشرات الجهات التى تصدر تلك التراخيص بينها وزارة النقل والرى والبيئة والزراعة وان حجم التعديات على نهر النيل وصل إلى معدلات مهولة فى أعقاب ثورة 25 يناير، وصلت إلى ما يقرب من 100 ألف حالة تعدٍ لكن رجال الإدارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية نجحوا خلال الفترة الماضية فى زيادة نسبة التصدى وإزالة التعديات من 20% إلى 68% وتم ضبط 110 أطنان مبيدات مسرطنة قبل ترويجة وتم ضبط 13 ألف قضية فى مجال حماية الثروة السمكية خلال الأشهر الستة الماضية .
وتعتمد سياسية وزارة الداخلية بحسب المصادربشكل رئيسى على دعم جميع أجهزة الوزارة القائمة لحماية الثروة القومية، فلا تتأخر فى توفير جميع الخدمات التقنية والبشرية والفنية، وتم دعم الإدارة بـ 3 لنشات سرعة الواحد 850 حصانا لمتابعة الحالة الامنية على شواطئ النيل ومواجهة تجار المخدرات فى بعض البحيرات والمناطق التى تتكاثر فيها الحشائش النيلية.
وكان مجلس الوزراء قد عزم على سرعة تطبيق القانون بحسم على المعديات، وضبط التراخيص لكل المراكب والصنادل، ورفع تقرير مفصل حول مشاكل ومعوقات النقل النهرى خلال أسبوع يتضمن إجراءات جديدة لضمان سلامة النقل وإزالة كل التعديات والمخالفات الواقعة على النهر، وتغليظ العقوبات على المخالفين، بما يعمل على سلامة النقل بنهر النيل، وإحداث الانضباط المطلوب، والحفاظ على هذا الشريان المائى المهم.