تمكنت مباحث الأموال العامة بقيادة اللواء عصام سعد، الثلاثاء، من ضبط مهندسة و صاحب شركة للاستيراد والتصدير والمقاولات العامة، لاتهامهما بالاستيلاء علي 13 مليون جنيه من الموطنين بغرض توظيفها وسداد أرباح ماليه شهرية.
ترجع الواقعة لورود بلاغ لمدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من «أحمد. م» 36 عام طبيب بيطري، ومقيم بالإسكندرية وخمسة آخرين يفيد بتلقى «أحمد .م» وآخرين بتلقي مبالغم مالية منهم لتوظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري والمقاولات العامة مقابل حصولهم علي أرباح شهرية قدرها 5 %، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح وامتنعوا عن رد أصل المبالغ المالية المستولي عليها.
وعلي القور أمر مساعد وزير الداخلية للأموال العامة اللواء عصام سعد بتشكيل فريق بحث بقيادة العقيد أسامة حتاتة مدير إدارة الأموال العامة بغرب الدلتا تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام صحة البلاغ، حيث أكدت التحرياته صحة البلاغ وقيام «أحمد .م» 41 عام صاحب شركة للتجارة والمقاولات ومقيم بالإسكندرية و زوجته «رحاب.ا» 36 مهندسة ومقيمة بذات العنوان و« محمد .ع» 31 عام صاحب مؤسسة للاستيراد والتصدير والمقاولات العامة ومقيم بالإسكندرية والسابق اتهامه في خمسة قضايا «قتل عمد ومخدرات و تبديد» بتلقي منهم وآخرين مبالغ مالية بلغت جملتها 2 مليون وسبعمائة واثنين وخمسون ألف جنيه خلال عامي 2015/2016 بغرض توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري والمقاولات العامة.
وعقب تقنين الإجراءات وبالعرض على نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية قررت ضبط وإحضارهم، وتمكن المقدمان أحمد صالح ووسام مجدي من ضبط المتهمان الثانية والثالث بأحد الأكمنة بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان، وبمناقشتهما أقرا بارتكابهما للواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول وأبديا استعدادهما لسداد المبالغ المالية المستولي عليها.
وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة التي قررت حبسهم علي ذمة التحقيقات وفى وقت لاحق تقدم 22 مجني علية آخرين ببلاغات ضد المتهمين لاستيلائهم منهم على مبلغ حوالي 10ملايين لتوظيفها لهم. وتكثف الأجهزة الامنية جهودها لضبط المتهم الهارب.