وقال "فؤاد"، في بيان له، إن مشروع قانون الوفد يتكون من 3 فصول و111 ويرجح القانون نظام القوائم في الانتخابات ويأخذ في الاعتبار متطلبات اللامركزية المالية والإدارية كما يراعي القانون ضرورة إرساء رقابة محلية ذات صلاحيات رقابية حقيقية وقد نص المشروع على إعادة هيكلة المنظومة الإدارية المحلية والصلاحيات الإدارية والرقابية والمشاركة الشعبية والموارد المالية وآليات الانتخاب وكيفية الفصل في النزاعات وآليات حل المجالس المحلية.

وأضاف: القانون تضمن عدد من الجداول التي توضح العدد الإجمالي للوحدات المحلية الحالية والذي يبلغ عدد القرى به 5190 قرية، بالإضافة إلى جدول يوضح عدد الوحدات المحلية طبقا لمشروع الوفد والذي يبلغ عدد القرى به 5484 قرية، بالإضافة إلى إعادة تشكيل الوحدات المحلية على أساس 27 محافظة، حيث يعتمد على التغيير والإصلاح في المحاور الآتية:

إعادة هيكلة المنظومة الإدارية المحلية عن طريق:
أولا: إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للوحدات الإدارية لإصلاح التنظيم القديم ليصبح أكثر بساطة وبالتالي مرونة لتحقيق الإدارة البناءة للخدمات والموارد، ولكي يكون أكثر تركيزا لوصول الخدمة للمستويات الأدنى في التنظيم وتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء للوحدات المحلية الصغرى، وأن يكون أكثر سيطرة على مفاصل وآليات العمل المحلي نتيجة تحديد دائرة التركيز ورفع كفاءتها لتحقيق الطموح المرجو منها.

ثانيا: خلق هيكل تنظيمي يعتمد على ثلاث مستويات فقط وهي المحافظات والمدن والمراكز والقرى والأحياء وما يماثلها (الوحدات الصناعية والبندر) إلى جانب الحفاظ على شكل فكرة الأقاليم التنموية ولكن بترتيب أكثر انضباطا لتحقيق الغرض من التنمية المستدامة.

ثالثا: استحضار توصيفات جديدة شاملة لكل ملحق من من ملحقات المستويات المختلفة للوحدات المحلية إلى جانب التوصيفات القديمة (حضر وريف)، توصيف صناعي، توصيف مشترك.

رابعا: إقامة تعريفات واضحة لكل شكل من أشكال الوحدات المحلية (المدينة، المركز، القرى، الأحياء إلى جانب استحضار شكلين جديدين، الوحدات الصناعية واسترجاع شكل البندر.)

خامسا: تحديد العدد السكاني الأدنى لتشكيل وحدة محلية جديدة (مستويات قرى وأحياء) مع جعل اللائحة التنفيذية ملتزمة بتحديد العدد الأقصى مما يساعد على إعادة تشكيل المستويات الأدنى لتصبح أكثر انضباطا وتحقيق فكرة التوزيع العادل للخدمات بمنظور ممنهج.

سادسا: تحديد عدد تابعية القرى والوحدات الصناعية للمراكز ليصبح دور المركز أكثر تأثيرا وتركيزا على إدارة الخدمات بكفاءة أفضل.

سابعا: إلزام اللائحة التنفيذية بتحديد العدد الأقصى للوحدة المحلية (على مستوى الأحياء والقرى) حتى يتسنى تلبية الخدمات بطريقة تحقق العدالة بين مختلف الوحدات المحلية ويكون هناك توافق بين الشكل العام والمنظومة المحلية.

ثامنا: تفعيل دور المجلس الأعلى للإدارة المحلية بإعطائه الصلاحيات الكاملة حتى يصبح هو المحرك الأساسي للمنظومة المحلية، وإعادة تشكيله ليضم ممثلين عن السلطة التنفيذية وممثلين عن السلطة التشريعية وجميع ممثلي الإدارة المحلية، وتمكينه من أن يصبح المرجع الأوحد والأكثر فاعلية لمنظومة الإدارة المحلية.

تاسعا: تفعيل دور مجلس المحافظين ليصبح الجسر الحقيقي لتحقيق التكافل الكامل بين السلطة التنفيذية والمنظومة المحلية.

2. الصلاحيات الإدارية والرقابية والمشاركة الشعبية:
أولا: صلاحيات رقابية كاملة للمجالس المحلية المنتخبة على كل المستويات وليس على مستوى المحافظة فقط (رفع رؤساء الوحدات الإدارية للتقارير إلى المجالس المحلية المنتخبة مع آليات طلبات الإحاطة والمسائلة والمناقشة وسحب الثقة ولجان تقصي حقائق والتصديق على الميزانيات ومراقبة الخطط التنموية ومراقبة إدارة المرافق والأجهزة التنفيذية).

ثانيا: مشاركة المجالس المحلية في اختيار رؤساء المدن والمراكز.
ثالثا: ترشيح المجالس لرؤساء القرى والأحياء والتزام المحافظين بالتشريعات.
رابعا: التقييم الدائم من المجالس المحلية المنتخبة للقطاعات الإدارية المختلفة بالوحدات المحلية.
خامسا: صلاحيات كاملة لرؤساء الوحدات على كل العاملين بالقطاع المحلي في الأجهزة التنفيذية والهيئات والقطاعات داخل إطار الوحدات المحلية.
سادسا: تمكين رؤساء الوحدات المحلية من الإدارة الغير منتقصة الصلاحية لكل المرافق والبنية الأساسية والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية والعقارية في الوحدات المحلية.
سابعا: فتح الباب أمام المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني وتمكينهم من أداء لجان استماع ومتابعة أداء المجالس التنفيذية والمنتخبة من خلال البث المباشر للجلسات، إلي جانب الالتزام بإنشاء جرائد محلية (إلكترونية أو ورقية لكل وحدة محلية.)
ثامنا: ميكنة جميع الخدمات المحلية على مستوى الجمهورية في مدة زمنية مقدارها عامين.

وفيما يتعلق بالموارد المالية وآليات الانتخاب فشدد "فؤاد" على ضرورة استحداث موارد مالية جديدة للوحدات المحلية (مثال ضريبة الدخل) ووضع آلية منضبطة للتوزيع بين الوحدات المحلية لتحقيق مبدأ التكافل الكامل بين جميع الوحدات المحلية على مستوى الدولة، إلى جانب رفع نسبة استحقاقات الوحدات المحلية من الموارد الحالية، بالإضافة إلى التمكين الكامل للوحدات المحلية من الحسابات الخاصة برقابة المجالس المحلية المنتخبة إلى جانب الأجهزة الرقابية بالدولة (الجهاز المركزي للمحاسبات، وإعادة هيكلة الاستحقاقات والتعويضات المالية وحصانة المجالس المحلية لتتماشى مع العصر وثقافة العمل العام، استحداث مدة زمنية محددة للتحول لانتخاب محافظ، وحلف القسم أمام المجالس المحلية المنتخبة لجميع رؤساء الوحدات المحلية وأحقية إعطاء الثقة من خلال المجالس المحلية المنتخبة، وإعادة صياغة توزيع نسب التوصيفات المختلفة لنواب المجالس المحلية، وتحقيق نسب التوصيفات المختلفة لنواب المجالس المحلية المنصوص عليها في الدستور لتغطي جميع الفئات والأعمار السنية والنوع والديانة وذوي الإعاقة، واستحداث الانتخاب على مرحلتين، المرحلة الأولى لمستويين (الأحياء والقرى إلي جانب المدن والمراكز) ثم المستوى الثاني في خلال 15 يوم للمحافظة، فضلا عن اعتماد قائمة الثمانية بناء على معادلة رياضية استندت إلى التوزيع السكاني والمساحة الكلية للوحدة ونصيب كل تقسيم أدنى في كلتيهما مما سيجعل آلية تحديد الكراسي منضبطة، وأن ينظم ويشرف على الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات وليس أي طرف آخر.

الفصل في النزاعات وآليات حل المجالس المحلية:
أولا: إعطاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية صلاحية حل النزاعات الإدارية بين الوحدات المحلية إلى جانب مجالس المحافظات.
ثانيا: مجلس الدولة غرفة الفتوى والتشريع للنزاعات القانونية.
ثالثا: حل المجالس المحلية يكون ذاتيا عن طريق المجالس المحلية المنتخبة الأدنى والأعلى وخروج السلطة التنفيذية من آليات الحل.