أخفق اجتماع بين الاتحاد الأوروبي ومسؤولين أتراك اليوم الثلاثاء في نزع فتيل التوترات بين الجانبين حيث دعت تركيا لحدوث تقدم في محادثات انضمامها للكتلة الأوروبية، فيما أصر الاتحاد الأوروبي على معالجة تدهور سيادة القانون في تركيا.
وجاء الاجتماع في ظل تجمد محادثات الانضمام بين تركيا والاتحاد فعليا في أعقاب محاولة انقلاب في تركيا العام الماضي، حيث أدان الاتحاد الأوروبي رد فعل الحكومة التركية تجاه المحاولة.
وركزت انتقادات الاتحاد الأوروبي على استفتاء تركيا في وقت سابق من هذا العام الذي وسع بشكل كبير السلطات الرئاسية وعزز حملة القمع التي تشنها الحكومة ضد المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني :" شهدنا نمطا مقلقا من السجن لعدد كبير من أعضاء المعارضة الديمقراطية والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا".
وأضافت " كما فعلنا دائما في الماضي، شددنا على أن تعاوننا وحوارنا يحتاجان الى مواصلة خطوات ملموسة وايجابية في مجالات سيادة القانون والحريات الاساسية".
وأٌقر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بوجود "خلافات في الرأي حول بعض القضايا" بين الاتحاد الاوروبي وتركيا.
واضاف "بالطبع، في علاقاتنا، لدينا بعض التحديات، لدينا بعض المشاكل - من أجل التغلب على هذه المشاكل، نحن بحاجة الى مواصلة حوارنا".
وقال يوهانس هان مفوض سياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع، أمس الاثنين إن المفوضية الأوروبية مستعدة للمضي قدما في تحديث الاتحاد الجمركي الحالي، مشيرا رغم ذلك إلى أنه على تركيا أن تتعامل مع مخاوف أوروبا بشأن سيادة القانون من أجل توسيع التعاون في العمل.
وأشار هان إلى أن الاتحاد الأوروبي وتركيا بحاجة إلى إيجاد "حلول بناءة" للخلافات الدبلوماسية الحالية، لأن الوضع يضر بالمجتمع والاقتصاد التركيين.