شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والإنتاج الحربي لاطلاق منظومة الحماية التفاعلية للعلامات التجارية المسجلة، وحماية حقوق المستثمرين، حيث وقع على البروتوكول الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء إبراهيم يونس وزير الدولة للانتاج الحربي.
ويأتي هذا البروتوكول في إطار حرص الدولة على تنمية ودفع قطاع التجارة الداخلية، لما له من دور هام وفعال في دفع عجلة الاقتصاد القومي، مع الأخذ بكل الاساليب الحديثة التي تساهم في تنمية القطاع، لاسيما تأمين مراحله واجراءاته، للعمل على تشجيع المنتجين من خلال حماية منتجاتهم ومصنوعاتهم من الغش والتقليد، وتجنيب المستهلك الأضرار التي تلحق به نتيجة إستهلاكه سلعاً مغشوشة، إضافة لحماية حقوق المستثمرين وحفظ علاماتهم التجارية من الاستغلال الغير مشروع.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، إلى أن البروتوكول يساعد على مكافحة الغش والمنتجات المقلدة والمهربة، ويقوم النظام على إنتاج لواصق (Stickers) بها رقم عشوائي لكل علامة تجارية، حيث يمكن للمستهلك إرسال رسالة نصية (SMS) بالرقم المسجل على عبوة المنتج، حيث تصله رسالة تؤكد إذا كان المنتج أصلياً أم لا، مضيفا أن النظام يحمي حقوق صاحب العلامة التجارية من الخسائر الناتجة عن تقليد منتجاته، كما يطور ويحسن الوضع التنافسي للسوق، ويشجع المستثمرين على الاستثمار في سوق التجارة الداخلية.
ويهدف البروتوكول، إلى الأخذ بأحدث الأساليب العلمية في تنمية التجارة الداخلية وحماية صاحب العلامة التجارية أو النموذج الصناعي، وتشجيعه على الاستمرار في إنتاجه من خلال حماية منتجاته ومنع الغير من استخدامها بكافة طرق الاستخدام، وذلك من خلال عرض نظام الحماية التفاعلي على المنتجين وأصحاب العلامات التجارية والنماذج الصناعية لأخذ الموافقة على الاشتراك في هذا النظام بمقابل تكلفة وتقديم الخدمة، حيث أن تطبيق هذا النظام إختياري بموافقة أصحاب المنتجات.
من جانبه، أوضح وزير الدولة للانتاج الحربي، أن وزارته ستتولى تنفيذ النظام بشكل كامل من خلال مركز نظم المعلومات والحواسب، نظرًا لما لديها من خبرات فنية تساعد على تحقيق حماية أكثر فاعلية يمكن استخدامها بجانب طرق الحماية القانونية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية التي تترتب على تسجيلها من خلال نظام آلي يسمى نظام الحماية التفاعلي يقوم على إشراك المستهلكين في العمل على تحقيق هذه الحماية من خلال تمكنهم من الوقوف على أصلية المنتج بعد شرائه من عدمه.