أعلنت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، عن معاينة لجنة التثمين التابعة لها، لمساحة 678 فدانا حصلت عليها شركة وادي النخيل من هيئة التعمير بغرض الزراعة وغيرت نشاطها إلى مبانى، وسيتولى الخبراء تقدير قيمة مخالفات تغيير النشاط لتحصيلها لصالح حساب حق الشعب، بالإضافة إلى معاينة باقى المساحات الموجودة تحت يد الشركة وتحديد موقفها القانونى.

وقالت اللجنة، في بيان لها، الأربعاء، عقب اجتماعها السابع والعشرين، إنها قررت مخاطبة محافظة الجيزة لحصر المحاجر المقامة على أراضى زراعية فى ولايتها والوقوف على أسباب منح تراخيص لهذه المحاجر وتحديد حق الدولة لدى من أقاموها نظرا لما لاحظته اللجنة من تزايد ظاهرة إقامة محاجر على اراضى زراعية بطريق مصر اسكندرية الصحراوى.

ودعت اللجنة، قوات إنفاذ القانون لإزالة تعديات مشروع شركة وادى النخيل على مساحة 168 فدان فضاء بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، وتكليف هيئة الخدمات الحكومية بضمها لجدول المزادات العلنية القادمة لبيع الاراضى المستردة لصالح حق الشعب.

كما شددت لجنة استرداد الأراضي على الجهات المختلفة وخاصة هيئتى التعمير، والأوقاف بالتعامل بحسم مع ظاهرة البناء علي الأراضي المملوكة للدولة واسترداد الأرض بما عليها من مبانى فى حالة رفض واضع اليد الالتزام بالقانون، والتقدم للتقنين وسداد حق الدولة وفقا لقرارات اللجنة.

وقال المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، إن اللجنة لن تكتفي بإجراء سحب الأراضي، وسيتم إحالة المتعدى إلى الجهات القضائية لاتخاذ الاجراء المناسب معه.

وأضاف «محلب»، أن اللجنة تتعامل مع كل الملفات بحرص شديد وتفرق تمامًا بين المستثمر الجاد الراغب فى الالتزام بالقانون وسداد حق الدولة وبين المتلاعبين للهرب من القانون.

وكشف «محلب»، أن اللجنة ستعتمد، الأسبوع المقبل، آلية جديدة لضمان سرعة تنفيذ قراراتها من خلال وضع جدول زمنى لكل قرار، ومراقبة مجموعة المتابعة التى تم تشكيلها بالأمانة الفنية للجنة بمراقبة التزام الجهات المعنية بالجدول.

وأوضح أن الآلية الجديدة ستطبق على طلبات التقنين التى تقدم بها واضعو اليد على أن يتم تحديد مدة زمنية لكل جهة للرد بما يسهم في سرعة انهاء الطلبات وسرعة التقنين لمن تتوافر لهم الشروط القانونية، حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.

وأشار إلى أن اللجنة تؤمن بحق كل من تقدم بطلب للتقنين أن تتم دراسة طلبه فى وقت مناسب وتحديد مصيره بشكل واضح ووفقا للقانون، كما أن اللجنة حريصة على عدم الإضرار بأى مواطن جاد أو يرغب فى استثمار الأرض بل سوف تدعمه بكل ما تملكه لأن هذا هو الهدف الأساسى للجنة، مؤكدا أن اللجنة ليست ضد الاستثمار وإنما ضد «الاستهبال» والاستغلال لحق الشعب.

واعتمدت «استرداد الأراضي» الاجراءات التى اتخذتها وزارة النقل لتقنين أوضاع حالات التعدى على أراضيها من خلال تحرير عقود حق انتفاع سنوى لهم مراعاة للبعد الاجتماعى لواضعى اليد، وأعتبرت اللجنة أن هذا الاجراء بجانب أنه يضمن استفادة الهيئة من أراضيها ويدر عليها عائد سنوى جيد فإنه وفى الوقت نفسه يضمن تحويل الاكشاك وساحات الانتظار المقامة على هذه المساحات الى جزء من الاقتصاد الرسمي.

كما تم تكليف هيئة التعمير برئاسة اللواء حمدى شعراوى بتقديم تقرير مفصل عن أراضى جمعية النصر بالخانكة والبالغة مساحتها 737 فدانا لبيان عدد واضعى اليد عليها والأراضى الفضاء المتعدى عليها والوضع القانونى لكل حالة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وتسلمت الأمانة الفنية كشوف الحصر لمحافظات: (المنيا، والفيوم، والبحيرة) من وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر، لبدء مراجعتها وإدخالها إلى قاعدة البيانات الخاصة باللجنة والتعامل مع واضعي اليد عليها للتقنين او استردادها.

ووجهت اللجنة الشكر للمواطنين لتواصلهم وتفاعلهم مع الموقع الالكترونى وصفحة المتحدث الرسمى لـ«استرداد الأراضي»، وأوضحت أن كل ما يصلها من المواطنين سواء كانت شكاوى أو بلاغات أو طلبات تقنين أو استفسارات تتم احالته الى الأمانة الفنية لمراجعته واتخاذ الاجراء المناسب.

فيما قال اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، إن اللجنة لعبت دورا مهما خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهات والوزارات المختلفة لإزالة عقبات كثيرة كانت تعطل استثمار الأراضى سواء بسبب المقنن المائى أو تنازع الولايات على الأرض، وفى الوقت نفسه أحالت اللجنة العديد من حالات التلاعب والفساد المرتبطة باراضى الدولة إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة.

وفي السياق، قال رئيس الأمانة الفنية لـ«استرداد الأراضي»، اللواء عبدالله عبد الغنى، إنه سيقدم للاجتماع المقبل النموذج النهائى لدورة صدور قرارات اللجنة وخطوات تقنين الأوضاع والإجراءات المطلوبة لاعتماده من اللجنة الرئيسية وتوزيعه على الجهات المعنية وهيئات الولاية بالتوقيتات الزمنية المطلوبة لكل قرار، وبما يضمن القضاء على بطء الإجراءات بسبب الروتين في بعض الجهات.