رفض حلمي النمنم، وزير الثقافة، توقيع العقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر، لافتًا إلى معالجة هذا الأمر في مشروع قانون الإعلام، المقرر طرحه في مجلس النواب قريبًا.
وأضاف «النمنم»، في مقابلة له مع برنامج «أحداث النهار»، المذاع عبر «النهار اليوم»، الأربعاء، على هامش مشاركته في جلسة «تأثير وسائل الإعلام على صناعة الرأي العام» بمؤتمر الشباب، أن هناك العديد من العقوبات التي يمكن توقيعها بدلًا من السجن، كالإيقاف عن العمل، أو فرض غرامات مالية، أو إغلاق الوسيلة الأعلامية، أو مطالبتها بوقف التعامل مع المسؤول عن نشر الأخبار الكاذبة، مشيرًا إلى نشر صحيفة «الجارديان» لبيان أعلنت فيه وقف التعامل مع أحد الصحفيين؛ لنشره أخبار مغلوطة عن مصر.
وشدد على ضرورة التعددية في الآراء والأفكار المطروحة بوسائل الإعلام، مع تمثيل كل أطياف المجتمع في القضايا المطروحة بالإعلام، فضلًا عن ضرورة تمتع الإعلام بحرية حقيقة مصانة بالقانون، في دولة تحترم الإعلام وحريته.
ولفت إلى معاناة الإعلام المصري من بعض المشكلات، منها فقدان بعض الصحفيين والإعلاميين لقواعد المهنية في العمل الصحفي، بجانب تراجع بعض الكفاءات في نوعيات محددة من التخصصات، كالإعلام العلمي، والمتخصصين في الشؤون الإقليمية والدولية.
وتابع: «وقت حدوث الانقلاب التركي لم يظهر أي متخصص في الشأن التركي على وسائل الإعلام، فقديمًا كان لدينا متخصصين في الشؤون الليبية وغيرها، ولديهم القدرة على تحليل وقراءة الأوضاع».
وكان المؤتمر الوطني الأول للشباب، أنطلق تحت رعاية الرئيس السيسي، بشرم الشيخ، بحضور 3000 شاب من مختلف الانتماءات؛ من أجل جمع الشباب بصناع القرار والخروج بتوصيات للتنفيذ.