قال الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه سيتم إقرار الرؤية الجديدة للتعليم المفتوح والمناقشة النهائية وحسم الأمر خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات في 10 أو 12 ديسمبر المقبل.

وأضاف «الشيحي»، خلال لقاء الصحفيين المعنيين بتغطية وزارة التعليم العالي، مساء الخميس، أن البرلمان المقبل سيعتمد قانون التعليم العالي الجديد، وحتي الأن لم تنتهي اللجان المشكلة لإعداد منه، مؤكدًا أنه لا يوجد أي استعجال لإقرار القانون وسيتم عرضه على المجتمع الجامعي ومجالس الأقسام وتقديمه للبرلمان في صورته النهائية بشرط موافقة أغلبية أعضاء هيئة التدريس عليه.

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم تصميم موقع جديد لوزارة التعليم العالي، قائلا «أنا غير راض عن الموقع الحالي ومستوى الأداء به غير مرضي»، وتابع: «وسيتضمن الموقع الجديد تلقي الشكاوي والتحقق منها بعد دراستها، ومن له حق سيأخذه».

وحول برنامج الوزارة ضمن خطة الحكومة المقدمة للبرلمان، قال «الشيحي»، إن البرنامج تم تقديمه للحكومة، ويتضمن مقترح بتحسين أوضاع هيئات التدريس المادية والصحية والرعاية الاجتماعية والمعاشات، ويتضمن مواضيع كثيرة خاصة بالوافدين والتعليم المفتوح وغيرهم، مضيفًا أن أعضاء هيئة التدريس يستحقون الكثير، مؤكدًا: «داخلين على منظومة مفيهاش عشوائية، ولن نعطي سوق العمل خريجين لا يحتاجهم».

وفيما يتعلق بأزمة أكاديمية السادات، أوضح الوزير، أنه تم تشكيل لجنة لوضع رؤية جديدة لأكاديمية السادات، وسيتم عرضها على الوزارة مع وزارة التخطيط، وبعد الوصول لاتفاق عليها ترسل لمجلس الوزراء، لافتًا إلى أنه لا يجوز أن تمنح شهادات عليا من أي جهة لا تتبع لوزارة التعليم العالي، مضيفا: «إحنا بنتكلم عن قواعد جديدة للقبول في أكاديمية السادات من العام المقبل، ولن يضر الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، ونريد أن تبقي الأكاديمية تحت عين الوزارة وهذا حق مصر والوزارة».

وحول شكوى بعض نواب رؤساء الجامعات وبعض الطلاب من تدخل أحد القيادات بالوزارة في الانحياز للطلاب المعروفين بتحالف «صوت طلاب مصر»، قال «الشيحي»: «من فشل في حوذ ثقة الطلاب لازم يشكك في الانتخابات، ونحن لم نتدخل مطلقا، ولكن يوجد في الجامعات توجهات مختلفة، والوزارة ليست تبع أحد ورفعنا أيدينا، ونحن نمارس تجربة ديمقراطية نظيفة».

وعن أزمة الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني، أوضح «الشيحي»: «مش خناقة، إحنا في دولة، وهذه الجامعة خرجت من صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، والصندوق أحد مشروعاته هذه الجامعة.. هذه أخطاء تراكمت وأصبحت مشكلة.. لما أجي أعمل جامعة مش حكومية، وتملكها الحكومة، بالتالي هنا يوجد تناقض، فكيف تكون هناك جامعة خاصة تملكها الحكومة؟ مؤكدًا: «جاري حل الأزمة مع مجلس الوزراء وجامعة القاهرة.. ومقر الجامعة ملك لجامعة القاهرة وفقا للقانون».

وختم الوزير، حديثه للصحفيين: «أوعدكم طول ما أنا موجود علي كرسي الوزارة مش هيبقي في ظلم».