تعقد المحكمة الدستورية العليا، اليوم، جلسة استثنائية لنظر دعوى 11 من أعضاء هيئة مفوضى المحكمة لعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الذى يلزم رئيس المحكمة المستشار عدلى منصور بالكشف عن قوائم رواتب أعضائها. ويرأس الجلسة التى تنعقد بهيئة «دائرة طلبات الأعضاء» المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ثانى أقدم نواب رئيس المحكمة، نظرا لعدم إمكانية تصدى منصور للقضية لأنه مختصم فيها، وبسبب ظروف صحية لنائبه الأول المستشار أنور العاصى. وكان المفوضون قد أقاموا دعواهم أمام المحكمة الدستورية وليس محكمة النقض، التزاما بالمادة 16 من قانون المحكمة التى تنص على «اختصاصها دون غيرها بالفصل فى الطلبات الخاصة بالرواتب والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم، والفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات».
وأكدت الدعوى أن وزارة المالية هى الجهة الإدارية التى يجب مخاطبتها بتنفيذ حكم مساواة رواتب القضاة، وأن المخصصات المالية للمحكمة ليست سرية بل تسند إليها من الدولة، وأن رئيس الدستورية لا يجوز أن يعتبر خصما فى الدعوى.