كشفت مصادر إعلامية عبرية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سوف تطبق القانون الجنائي الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، اعتبارًا من شهر يونيو المقبل، وسط تخوفات من أن تكون هذه الخطوة مقدمة لضم الضفة لإسرائيل.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن "قائد ما يسمى المنطقة الوسطى (الضفة الغربية) في الجيش الإسرائيلي نيتسان ألون والذي أنهى مهامه مؤخرًا وقع على أمر عسكري بتطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي في المحاكم على الفلسطينيين في الضفة بعد مرور 10 سنوات على بحث هذا الموضوع من قبل وزارة العدل والجيش وجهاز الأمن العام الإسرائيلي."

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية محلية عن الصحيفة، أن التوجه لتطبيق القانون الجنائي على الفلسطينيين الذي سيبدأ في الأول من يونيو القادم جاء من وزارة العدل الإسرائيلية، بهدف تثبيت حقوق الفلسطينيين لدى اعتقالهم وتقديمهم للمحاكم الإسرائيلية، في الوقت الذي يثير فيه تطبيق هذا القانون تساؤلا كبيرا ومغزى عميقا حول ما إذا كان ذلك مقدمة لضم الضفة الغربية لإسرائيل.

وأشارت "هآرتس" إلى أن المعتقلين الفلسطينيين كانوا يحاكمون ولا زالوا في المحاكم العسكرية الإسرائيلية وفق قانون الطوارئ البريطاني والقانون الأردني وكذلك الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي بدأت منذ بداية احتلال الضفة الغربية، وقد صدر عن الاحتلال خلال هذه الفترة ما يصل إلى 1751 أمرا عسكريا يتصل بتطبيق القانون في الضفة.

وأضافت أن الفلسطينيين سيخضعون للمحكمة العسكرية وفقا للقوانين السابقة حتى بداية يونيو القادم، على أن يصار إلى تطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي بعد ذلك، وفقًا للأمر العسكري الصادر عن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، حيث خضع هذا القانون لبعض التعديلات بناء على تدخل جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، وبناء على تعديلات سابقة من قبل وزارة العدل جرى نقاشها وبحثها خلال السنوات العشر الماضية.

واعتبرت التفسيرات الصادرة عن وزارة العدل لتطبيق القانون الجنائي مصلحة للمعتقلين الفلسطينيين،بحيث سيستفيد من التطبيق الفلسطينيون في كثير من القضايا، أبرزها تخفيف مدة الحكم للعديد من المخالفات التي يقومون بها ويحاكمون عليها اليوم في المحاكم العسكرية بأحكام عالية.

كما اعتبرت أنه من حق الفلسطيني بموجب هذا التطبيق الدفاع عن بيته أو أرضه أو مزرعته من أي اعتداء، دون أن يتم محاكمته كما يجري هذه الأيام، حيث إن العديد من الفلسطينيين على سبيل المثال يتم تقديمهم للمحكمة العسكرية كونهم دافعوا عن بيوتهم أو أرضهم أو ممتلكاتهم من اعتداءات المستوطنين.