- أحمد المصرى شكل تنظيما عنقوديا بعد اعتناقه الفكر الجهادى واستخدم العبوات المفرقعة فى 4 تفجيرات بالهرم وعين شمس
المتهمون الرئيسيون اعترفوا بمشاركتهم فى المظاهرات ضد المجلس العسكرى ثم اعتصامات الإخوان
حصلت «الشروق» على حيثيات الحكم الذى أصدرته المحكمة العسكرية بمعاقبة محمود فتحى بدر، رئيس حزب الفضيلة ــ تحت التأسيس ــ بالسجن المؤبد غيابيا فى القضية رقم 89 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، والتى كشفت عن طريقة تشكيل وتمويل إحدى الخلايا الإرهابية التى قادها وانتمى لها ضابطان سابقان بالقوات المسلحة؛ هما إبراهيم مصطفى أحمد خليل وشهرته أحمد المصرى، ومحسن جمال إحسان حسين.
وعاقبت المحكمة بالسجن المؤبد كلا من الضابطين السابقين بالإضافة لعبدالهادى عبدالعزيز كينج، مدرب مصارعة، وحمادة فاوى وسامح محمد بشير محروس ومحمد حمدى عبدالعال، بالسجن 15 عاما حضوريا لكل من محمد سيد يوسف وكريم عادل رشاد وعماد إبراهيم أمين، بينما عاقبت باقى المتهمين الغائبين والهاربين بالسجن المؤبد والمشدد لمدة 15 عاما.
واعترف المتهم الأول الضابط السابق المكنى «أحمد المصرى» بأنه بعد أحداث 25 يناير انضم لصفحة «ضباط الجيش المصرى الأحرار» على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» وانتقد من خلالها سياسات المجلس العسكرى، وتم التحقيق معه بجهاز المخابرات الحربية، وقدم بشأنها للمحاكمة العسكرية وعوقب بالحبس، ثم اعتنق الفكر الجهادى، واستقال من عمله عقب فض اعتصام رابعة، وشارك مع الإخوان فى مظاهراتهم، وتواصل مع أدمن صفحة «طلاب ضد الانقلاب» وعرض عليه تمويل فعالياتهم المناهضة وأمدهم بمبالغ مالية.
واستندت المحكمة إلى ما أقر به المتهم الضابط السابق محسن جمال إحسان؛ حيث ذكر أنه إزاء سياسات المجلس العسكرى عقب أحداث 25 يناير شارك فى التجمهرات المناهضة للمجلس، وتعرف خلالها على المتهم عبدالهادى كينج الذى كان يعتنق أفكارا جهادية، وأنه عقب أحداث 30 يونيو 2013 شارك فى اعتصام ميدان النهضة حتى تم فضه، وشارك فيما نظمته جماعة الإخوان الإرهابية من تجمهرات مناهضة للنظام القائم بالبلاد بمنطقتى فيصل والمريوطية، ثم ضمه «كينج» لخلية تنظيمية لتنفيذ العمليات العدائية، واتخذت الخلية من أحد المقاهى بشارع فيصل مقرا لعقد لقاءاتهم التنظيمية.
وقالت المحكمة فى حيثياتها: إن الواقعة تتلخص فى اعتناق «أحمد المصرى» أفكارا متطرفة قائمة على تكفيرالحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين واستحلال ممتلكاتهم واستهداف دور عبادتهم، فأسس جماعة على خلاف أحكام القانون ضمت عددا من معتنقى الأفكار التكفيرية من بينهم عبدالهادى كينج واسمه الحركى الكابتن، وحمادة فاوى واسمه الحركى مصطفى، تهدف إلى تنفيذ أعمال عدائية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة وترويع المواطنين وتعطيل العمل بالدستور وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بغرض إسقاط النظام القائم بالبلاد.
وأضافت المحكمة أن القيادى المذكور اعتمد هيكلا تنظيميا لجماعته يقوم على الخلايا العنقودية تجنبا للرصد الأمنى، وأنه أعد برنامجا لتدريب عناصرالجماعة لتنفيذ أعمالها العدائية قائما على محور فكرى تمثل فى عقد لقاءات تنظيمية يتم خلالها ترسيخ قناعاتهم بالأفكار الجهادية المتطرفة وإمدادهم بمطبوعات داعمة لتلك الأفكار المتطرفة وكلفهم بالدعوة لتلك الأفكار فى أوساط مخالطيهم، كما تضمن محورا عسكريا قائما على تدريب عناصر الجماعة على كيفية رصد المنشآت العامة والشرطية، واستخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المتفجرة.
وذكرت المحكمة أنه فى إطار تأسيس تلك الخلية وإمعانا فى الحفاظ على سريتها وهيكلها العنقودى فقد تم تقسيمها إلى 3 لجان؛ لجنة تصنيع العبوات المفرقعة التى تولى قيادتها حمادة فاوى، ولجنة الرصد التى تولى قيادتها محسن جمال، ولجنة التنفيذ تولى قيادتها أحمد المصرى بنفسه.
وأشارت إلى أن التنظيم اعتمد فى تمويل أنشطته العدائية على ما أمده به محمود فتحى بدر رئيس حزب الفضيلة من أموال وأسلحة وعبوات متفجرة لتنفيذ مخططاتهم آنفة البيان.