أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الأربعاء، التزام القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة بمبدأ حل الدولتين.

وأضاف الحمد الله خلال لقاءه الأربعاء بمقر إقامته في بروكسل، على هامش مؤتمر المانحين، وزير الخارجية النرويجي يورج برنده والوفد المرافق، والمبعوث الروسي لعملية السلام سيرجي فيرشنيين والوفد المرافق، كل على حدة، بحضور وزير المالية والتخطيط شكري بشارة والوفد الفلسطيني المرافق إلى خطورة التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بخصوص ترسيم حدود المستوطنات.

وطالب «الحمد الله» المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف الاستيطان الذي يهدد جديا حل الدولتين، والإفراج عن الدفعة الأخيرة لأسرى ما قبل 'أوسلو'، مؤكدا أن أي مفاوضات يجب أن تشمل اعترافا إسرائيليا بحدود دولة فلسطين على حدود يونيو1967، ضمن جول زمني متفق عليه وملزم وتحت إشراف دولي.

وقدم الحمد الله باسم الرئيس محمود عباس وباسمه، الشكر لحكومة النرويج لاستضافتها اجتماع لجنة تنسيق المساعدات للدول المانحة، والذي سينطلق اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل، مشيدا بالدعم النرويجي للاقتصاد والتنمية الفلسطينية، ودعم عدد من القطاعات الهامة، خاصة التعليم والصحة لا سيما في القدس الشرقية وغزة.

وشدد الحمد الله خلال اللقاءين على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي وبشكل خاص الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي موقفا حازما لاستصدار قرار دولي يقضي بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، منوها إلى جاهزية مؤسسات الدولة الفلسطينية منذ عام 2011 باعتراف غالبية دول العالم.

وأكد أن سعي الحكومة الحثيث لتعزيز المصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، إلى جانب حل كافة قضايا قطاع غزة، مشددا على بذل حكومة الوفاق لكافة الجهود لتسريع عملية إعادة الإعمار رغم شح الإمكانيات، مطالبا في هذا السياق الدول المانحة الإيفاء بتعهداتها التي قطعتها خلال مؤتمر القاهرة، وبشكل خاص في ظل التقارير الدولية لا سيما البنك الدولي، التي تؤكد تراجع مستوى الدخل للمواطنين في غزة، وارتفاع نسبة البطالة بشكل كبير.

واطلع الحمد الله الوفدين على جهود الحكومة في التواصل مع دول العالم خاصة الدول العربية والمؤسسات الدولية لحشد الدعم اللازم لعملية الإعمار، معتبرا أن دعم عملية إعمار قطاع غزة، على رأس سلم أولويات حكومة الوفاق الوطني.

وتم بحث آخر الأوضاع السياسية والاقتصادية وبشكل خاص الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية والمناطق المسماة «ج»، إلى جانب مناقشة المعيقات للاستثمار في تلك المناطق، وفي وجه التنمية الفلسطينية وتنفيذ مشاريع حيوية فيها، مشددا في هذا السياق على ضرورة تدخل الدول المانحة للضغط على إسرائيل لإزالة المعيقات التي تستهدف حتى المشاريع المنفذة من قبلها، ولضمان تحسين مستوى المعيشة للمواطنين في تلك المناطق.