قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة، الأربعاء، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس المجلس، بإلزام الدولة بوضع حد أدنى لأجور للصحفيين.
وتضمن الحكم رفض باقي الطلبات التي تضمنتها الدعوى المقامة من أحد الصحفيين، لانتفاء القرار الإداري، ومن بينها تحديد مبلغ 5 آلاف جنيه كحد أدنى لأجور الصحفيين.
وكان أحد الصحفيين قد أقام الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبا بوضع حد أدنى قدره 5 آلاف جنيه لأجور الصحفيين، على نحو يتناسب وظروف المعيشة وقدر مهنة الصحافة والعاملين بها.