أعلن مجلس صيانة الدستور، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران ستجرى في 19 مايو 2017، ويفترض أن يترشح لها الرئيس حسن روحاني لولاية ثانية.
وكان الرئيس روحاني، رجل الدين المعتدل، انتخب من الدورة الأولى للانتخابات في 2014 لولاية مدتها أربع سنوات. ويسمح له الدستور بالترشح لولاية ثانية.
وبدعم من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، قاد المفاوضات التي أفضت في يوليو 2015 إلى الاتفاق النووي التاريخي بين إيران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا).
وسمح الاتفاق برفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة على إيران، مقابل التزام طهران إبقاء برنامجها النووي محصورا بالقطاع المدني وعدم امتلاكها سلاحا ذريا.
لكن نتائج الاتفاق تأخرت خصوصا بسبب تحفظ المصارف الدولية الكبرى على العودة إلى إيران؛ خوفا من إجراءات انتقامية من قبل الولايات المتحدة التي أبقت على عقوبات اقتصادية غير مرتبطة بالبرنامج النووي.
وبسبب غياب هذه النتائج الملموسة لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من الانكماش (نسبة النمو 1% ومعدل البطالة 11%) يواجه الرئيس روحاني انتقادات متزايدة من قبل المحافظين الذين سيتمثلون في الانتخابات المقبلة بمرشح لم يعرف بعد.
ويملك مجلس صيانة الدستور الذي يعين خامنئي ستة من أعضائه الـ 12، حق الاعتراض على الترشيحات في جميع أنحاء إيران.
ومع أنه ينتخب بالاقتراع العام ويمثل بلده على الساحة الدولية، لا يمكن لرئيس الجمهورية الإسلامية التحرك إلا في إطار الخطوط السياسية الكبرى التي يحددها المرشد الأعلى.