قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس 7 متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي 15 يوما على ذمة التحقيقات، في آخر قضايا التنظيم المعروضة أمام نيابة أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 447 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا.
ويواجه المتهمون في هذه القضية تهم الانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها والتخطيط لاغتيال شخصيات عربية ومصرية، ومن بين المتهمين في القضية 4 ضباط شرطة مفصولين من إدارة القوات الخاصة وطبيب ومهندس.
وكانت التحقيقات قد كشفت أن المتهمين رصدو شخصيات في دولة عربية تتميز بصلات قوية مع مصر، وتدعم النظام المصري وأنهم خططوا لاستهداف شخصيات قيادية في هذه الدولة انتقاما من اشتراك هذه الدولة في الحرب على داعش في سوريا والعراق.
وذكرت تحريات الأمن الوطني أن المتهمين اعتنقوا أفكار تنظيم داعش القائمة على تكفير الحاكم المبدل لشرع الله ووجوب الخروج عليه، وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستهدافهم في عمليات عدائية، واستهداف أبناء الطائفة المسيحية ودور عبادتهم واستحلال ممتلكاتهم ومدائهم، استهداف المنشآت الهامة والحيوية خاصة التابعة للأجهزة الأمنية، وإسقاط نظام الحكم باستخدام السلاح من أجل الإخلال بالنظام العام وإسقاط الدولة.
وأضافت التحريات أن المتهمين اعتنقوا الأفكار الواردة في كتاب إدارة التوحش لأبو بكر ناجي، والتي تدعو إلى مقاتلة العدو القريب المتمثل في الدول العربية والإسلامية التي تمتنع عن تطبيق شرع الله وحدوده بالقوة والقيام بعمليات إرهابية من شأنها دفع المجتمع إلى حالة من الفوضى ثم استغلالها من أجل الوصول إلى الحكم وتطبيق الحدود وإقامة دولة الخلافة بعد ذلك.
يذكر أن هناك عددًا من القضايا الأخرى الخاصة بالتنظيم أحالتها نيابة أمن الدولة إلى القضاء العسكري.