حصلت "الشروق" على ترجمة لغوية للحكم الصادر من مجلس الدولة الفرنسي بتعليق قرار عمدة مدينة فيلنوف - ابيه التابعة لمدينة "نيس" الفرنسية، بحظر ارتداء المايوه البوركيني على شواطئ المدينة.
ويقول الحكم -وفقا للترجمة التي أعدها المستشار الدكتور محمد محمود شوقي، نائب رئيس مجلس الدولة المصري- إنه وإن كان العمدة منوط به تنظيم الشواطئ والأنشطة التي تمارس عليها، فإنه ينبغي عليه أثناء القيام بذلك احترام الحقوق والحريات التي كفلها القانون لذلك.
وأضاف الحكم أنه كان يتعين على العمدة مصدر القرار وضع النظام العام في الاعتبار وفقاً للزمان والمكان المحدد فيه النشاط، مؤكداً أنه لا يجوز للعمدة ان يؤسس سلوكه طبقاً لاعتبارات أخرى، مشدداً في الوقت نفسه على أن التضييق من الحريات يتعين أن يتم حال مواجهة خطر ما يهدد النظام العام.
واشار الحكم إلى أن مشاعر الخوف والقلق من اعتداءات "نيس" التي جرت في 14 يوليو الماضي، لا تصلح مبرراً للاعتداء على الحقوق والحريات العامة من خلال إصدار القرار المطعون فيه خاصة ما يهدد النظام العام.
وأكدت المحكمة أن أوراق الدعوى جاءت خالية ما يفيد بأن ارتداء الأفراد للبوركيني يمثل خطراً على النظام العام، ومن ثم فإن قرار حظر ارتداء النساء المسلمات للبوركيني يكون قد صدر على غير سند من الواقع والقانون ويمثل اعتداء على الحقوق العامة مثل حرية التنقل وحرية العقيدة والحرية للشخصية.
