في إطار سلسلة اللقاءات التي تستضيفها وزارة الهجرة، اجتمعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس الأول، مع اللجنة المشكلة من عدة وزارات؛ لبحث مدي إمكانية تطبيق إعفاء جمركي لسيارات المصريين عند عودتهم للوطن.

ودعت مكرم للاجتماع، سفارات (تونس، والمغرب، والجزائر)، لعرض تجربتهم في تقديم إعفاء سيارة للمواطن المغترب، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات المالية والداخلية والبنك المركزي ومصلحة الجمارك، لمناقشة تلك الأفكار للاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن.

وخلال الاجتماع، استعرض ممثل سفير المغرب تفاصيل الإعفاء الذي يتمتع به المغترب عند عودته، حيث يتم تقديم إعفاء جزئي للسيارات الشخصية وفقا للسعة اللترية، وتم وضع ضوابط تتمثل في قضاء 15 عاما بالخارج، أو أتم 60 عامًا، ولا يزيد عمر السيارة عن 5 سنوات، ويتم حظر بيع السيارة لمدة 5 سنوات.

وقدم ممثل سفارة تونس نموذج الاعفاء في وطنه، مشيرًا إلى أن الإعفاء الجزئي لسيارة المغترب حقق نجاحا وزيادة للدخل القومي، مما شجع الدولة على التوسع فيه مؤخرا، ليشمل كل فرد تجاوز الـ18عامًا في الأسرة، بشرط ألا يتجاوز سعر السيارة 30 ألف يورو، إضافة إلى منح تخفيض للمواطن المغترب الذي يقرر شراء سيارة من الداخل بالعملة الصعبة.

بينما أشار ممثل سفارة الجزائر، إلى أنهم يشترطون أن تكون السيارة إنتاج نفس العام، وأن يكون المهاجر مسافر بطريقة شرعية.

وأكد ممثلي الدول الثلاث، أن تلك الاعفاءات الجزئية لم تضر بالاقتصاد القومي، على العكس تسببت في زيادة دخل الجمارك من السيارات، وتشجيع المواطنين على العودة باستثماراتهم للوطن.

وعبر مندوب المغرب، أن الصناعة الوطنية للسيارات لا تعتمد فقط على المستهلك المحلي، بل بصورة أكبر على التصدير، وبالتالي المنتج المحلي لم يتضرر.

وكانت مكرم، قد استضافت على مدار الأسابيع الماضية اجتماعات ممثلي الوزارت المعنية، حيث تم مناقشة مقترحات ربط الاعفاء بحوافز اقتصادية، خاصة تمييز الملتزمين بتحويل الدخل عبر البنوك الرسمية، بعد تقديم حصر بالمواطنين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم بانتظام عبر البنوك، كما تم مناقشة إعطاء حوافز وإعفاءات لمن يقوم بشراء سيارة محلية.

وتعهدت مكرم باستمرار وتكثيف تلك اللقاءات والاستفادة من كافة الخبرات التي تيسر على المغترب كنوع من رد الجميل للمواطن الملتزم تجاه وطنه، ومع التأكيد على عدم الإضرار بالصناعة الوطنية.

وتأتي تلك اللقاءات، في إطار سعي وزارة الهجرة لبحث كافة طلبات المصريين بالخارج، ودراسة كيفية تطبيق مع بحث كيفية عدم تأثر الدخل القومي الذي توفره الجمارك على السيارات للدولة، وهو ما دعاها لدعوة مسئولي الوزارات والهيئات المعنية؛ لبحث امكانية تنفيذ هذه الطلبات والآليات المقترحة من شروط وضوابط تصب في صالح الوطن وتحقق الاستفادة للمواطنين المغترب لدى عودته للوطن.