حدد مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء للتصويت على إبطال نقض الرئيس، باراك أوباما، لمشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 بمقاضاة السعودية.
وتعد هذه أول محاولة من الكونغرس لإلغاء حق النقض الذي استعمله الرئيس أوباما ضد مشروع قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" يوم 23 سبتمبر/ أيلول.
وسبق لأوباما أن نقض 9 قوانين خلال فترتيه الرئاسيتين، ولم يعترض الكونغرس على أي من هذه القرارات.
ويتطلب إلغاء نقض الرئيس موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس، من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، اللذين يسيطر عليهما الجمهوريون.
وصدق المجلسان على مشروع القانون، بعد سنوات من الشبهة التي تنفيها السعودية، وهي أنها دعمت مختطفي الطائرات الأمريكية التي هاجمت الولايات المتحدة عام 2001، وأسفر الهجمات عن مقتل نحو 3 آلاف شخص.
وتبين بعد الهجمات أن 15 من المهاجمين، وعددهم 19، يحملون الجنسية السعودية.
وحذر أوباما في نقضه للقانون من أن دولا أخرى قد تقاضي دبلوماسيين أو عسكريين أو شركات أمريكية، بسبب أعمال منظمات تلقت دعما أو تجهيزات أو تدريبا من أمريكا.
وقال إن هذا القانون سيخل بالمبادئ الدولية المعمول بها منذ عقود، بشأن الحصانة السيادية، وقد يثير تعقيدات حتى مع أقرب حلفاء الولايات المتحدة.
ونبه وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إلى أن إبطال نقض أوباما لمشروع القانون "سيضر بالعلاقات الطويلة الأمد بين واشنطن والرياض".
وقال إن أعضاء الكونغرس الأمريكي يسيرون في تجاه تحويل عالم القانون الدولي إلى "قانون الغاب".
ونصح عضو مجلس الشيوخ، ليندزي غراهام، زملاءه بعدم استعداء السعودية، في وقت تحتاج الولايات المتحدة دعمها للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال: "إذا أردتم خسارة السعودية كحليف، عليكم أن تنتبهوا إلى ما تفعلون، إنها قلب وروح العالم الإسلامي".
وقال رئيس مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل، إن التصويت سيبدأ بعد ساعتين من النقاش بين الجمهوريين والديمقراطيين، ولم يحدد توقيت بدء التصويت.