أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالتحقيق في واقعة تعدي مدير مكتب السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، على قطعة أرض بحي مجاهد، ملك ورثة مدير إدارة المخابرات العامة الأسبق.
بدأت وقائع الشكوى حين تقدم ورثة "س.م.ق" مدير إدارة المخابرات العامة الأسبق بالبحر الأحمر، بشكوى للنيابة الإدارية بالغردقة مفادها قيام المدعو "أحمد.ح" مدير مكتب السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، بالتعدي على قطعة أرض ملكهم بحي مجاهد والملاصقة لمنزله.
وعقب تقنين الإجراءات اللازمة أمر المستشار إسلام مقلد مدير نيابة الغردقة بمعاينة قطعة الأرض المتعدى عليها، وقام عبد العزيز العزالى رئيس النيابة الإدارية بالغردقة، وبإشراف المستشار أحمد صلاح نائب مدير النيابة الإدارية، بمعاينة قطعة الأرض بحضور المتهم وكل من مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، ومدير عام التفتيش المالى والإدارى وعضو من إدارة التفتيش المالى والإدارى.
وقد أسفرت المعاينة التى أجريت الاثنين، عن تعدى مدير مكتب سكرتير عام محافظة البحر الأحمر على 92 مترا ملك ورثة مسؤول أمنى أسبق بالغردقة، وقام بتشجيرها وإحاطتها بسياج حديدى وفتح الباب الرئيسى وشبابيك لمنزله المجاور ليطل عليها لاستغلالها.
كما تبين أنه تم استخدام قرابة 30 مترا من قطعة الأرض المذكورة فى عملية تطوير الشوارع الثلاثة المطلة عليها بما فيهم شارع رئيسى.
كما تكشف أثناء المعاينة أن المتهم قام ببناء طابق ثان بمنزله بالمخالفة والتواطئ مع موظفى الوحدة المحلية منذ عام 2005، وتم غض الطرف عن تلك المخالفات، وجار استكمال النيابة الإدارية التحقيقات بالقضية التى حملت رقم 501 لعام 2016.