أعلنت غادة والي وزيرة التضامن، تعزيز برنامج تكافل وكرامة بمبلغ 650 مليون جنيه محولة من وزارة المالية كجزء من الموازنة المخصصة للبرنامج عن العام المالي 2016 -2017، والتي يقدر إجمالي المبلغ المرصود لها 5.5 مليار جنيه.
وقالت والي، في بيان، إن حصة الموازنة العامة في البرنامج 4.1 مليار جنيه بما يمثل 80% من التكلفة الإجمالية لهذا العام، كما يتم توفير 1.4 مليار جنيه للبرنامج من قيمة القرض المقدم من البنك الدولي للحكومة بما يمثل الـ20% الباقية من إجمالي التكلفة، وذلك تتفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في حماية أفقر الفقراء.
وتقوم وزارة التضامن بالعديد من الإجراءات للتأكد من استحقاق الأسر المتقدمة للحصول على معاش تكافل وكرامة بدءا من التحقق من البيانات عن طريق فحصها من مختلف الوزارات والجهات الرسمية للدولة، مرورا بالتحقق المكتبي، ووصولا إلإلى التحقق من خلال الزيارات الميدانية، هذا بالإضافة الى التحقق المجتمعى الذى تعمل الوزارة حاليا على تعزيزه من خلال إنشاء لجان المساءلة المجتمعية على مستوى القرى والمراكز وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
كما تقوم الوزارة حاليا بالإعداد لتطبيق التزام الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة بشروط هذا البرنامج، والتي تتضمن شرط انتظام الأبناء في المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد، وشرط الالتزام بالمتابعة الصحية للأبناء تحت سن 6 سنوات وكذلك للأمهات الحوامل والمرضعات، ومن المخطط الوصول إلى مليون أسرة حتى ديسمبر المقبل، ثم زيادة هذه التغطية لتصل إلى مليون ونصف أسرة حتى يونيو 2017.
وأشارت «والي» إلى تطبيق الوزارة حملة تحقق مكثفة خلال شهر أغسطس الماضى أسفرت عن وقف الدعم عن بعض الأسر، مناشدة المواطنين ضرورة توخى الدقة والشفافية خلال الإدلاء بالبيانات الخاصة بهم عند التسجيل في البرنامج، حيث إن الادلاء بأي معلومات خاطئة يعد تزويرا ويرتب مسؤولية قانونية على أصحابها مع التزامهم برد أي مبالغ صرفت لهم ولا يستحقوها.
وأضافت أن وزارة التضامن تبدأ مراجعة فئات مستحقي مساعدات الضمان الاجتماعي بهدف التأكد من استحقاق الأسر وبصفة خاصة حالات ذوي الإعاقة، وذلك ضمن برنامج لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية ومواءمة برامج الدعم النقدي التي تقدمها الوزارة ضمن شبكة الحماية الاجتماعية.