أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طلب من المحكمة العليا مهلة 30 يوما إضافية للتوصل إلى إقرار قانون التجنيد.
وفي الأيام الأخيرة، فشلت الحكومة في التوصل إلى صيغة مقبولة بشأن تجنيد الحريديم، مما يجعلهم ملزمين بالتجنيد بداية من الاثنين مطلع أبريل المقبل، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.
وتعيش إسرائيل أزمة سياسية حادة بسبب قانون التجنيد، ففي حين تعارض الأحزاب الدينية المساس بمبدأ إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، يطالب وزراء بينهم عضو مجلس الحرب بيني جانتس ووزير الدفاع يوآف جالانت وزعيم المعارضة يائير لبيد بوضع حد لهذا الإعفاء.
يذكر أن العشرات من قادة الاحتياط في الجيش أبلغوا قبل أيام نتنياهو بأن الخطوط العريضة لقانون التجنيد تضر بشكل خطير بأمن الدولة، بينما تم تأجيل اجتماع الحكومة المقرر لمناقشة مشروع القانون إلى وقت لاحق.
وفي وقت سابق، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، في منشور على منصة "إكس" (تويتر)، نتنياهو وقانون التجنيد في صيغته الحالية، داعيا أعضاء حزب الليكود إلى معارضة مقترح القانون الذي وصفه بقانون التهرب من التجنيد.
واتهم لبيد حكومة نتنياهو بأنها تجر إسرائيل إلى كارثة اقتصادية واجتماعية، وفق تعبيره.