أقام المستشار محمود الشريف، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمرشح على منصب رئيس نادي القضاة، دعوى أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة لإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النادي بوقف الانتخابات لحين الفصل في الطعون المقدمة بشأن بطلان لائحة النادي.
ونظرت دائرة رجال القضاء بجلسة اليوم الخميس الطعن المقام من الشريف، سكرتير عام نادي القضاة في المجلس الحالي، وكل من المستشارين محمد عبد المحسن ومفتاح سليم، نائبي رئيس محكمة النقض، وقررت المحكمة تأجيل القضية الى جلسة 20 يونيو المقبل لاعلان نادي القضاة بالجلسة، وحضر بجلسة امس رئيس لجنة الانتخابات.
وقال المستشار محمود الشريف، في تصريح خاص لـ"الشروق" إنه أقام دعواه ضد قرار اللجنة استنادا الى أنها غير مختصة ولا تملك إصدار قرار بوقف الانتخابات، وأن اختصاصها هو إدارة العملية الانتخابية فقط.
وأضاف الشريف أن "اللجنة تبتغي من وراء قرار وقف الانتخابات غرضاً معيناً، وبالتالي فطعنه يعد دفاعاً عن رغبة القضاة في تمثيلهم بمجلس إدارة منتخب وإجراء الانتخابات في أقرب وقت" مشيراً إلى أنه في حالة قبول الطعن سيحدد مجلس إدارة النادى موعدا لإجراء الانتخابات بالمرشحين ذاتهم.
ورداً على سؤال عما إذا كان سيترك منصبه كمساعد لوزير العدل بعد رفع دعواه، قال: "لن يثنيني أي شيء عن خوض انتخابات نادي القضاة والدفاع عن إرادتهم".
كانت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة قد اتخذت قراراً بوقف انتخابات النادي الكلية التي كان مقرراً إجراؤها اليوم 29 مايو استنادا الى أن الانتخابات مطعون عليها امام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض، رغم أن حكم أول درجة كان يقضي باستمرار الانتخابات.