أعلنت الحكومة المحافظة، اليوم الخميس، أن السؤال الذي على البريطانيين الإجابة عنه بنعم أو لا خلال الاستفتاء الذي سيجري قبل نهاية 2017 سيكون: "هل يجب أن تبقى المملكة المتحدة عضوا في الاتحاد الأوروبي؟".
ويندرج هذا السؤال في إطار مشروع القانون الذي يشرح تفاصيل الاستفتاء وسيقدم إلى البرلمان البريطاني الخميس، غداة افتتاح الدورة البرلمانية.
وقال مصدر قريب من رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إن "إدراج مشروع قانون الاستفتاء حول الاتحاد الأوروبي هو خطوة ملموسة نحو تسوية النقاش حول انضمام المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي".
وسينظم الاستفتاء في موعد أقصاه نهاية 2017، علما بأنه يمكن إجراؤه اعتبارا من العام المقبل.
وأضاف المصدر نفسه "أنها المرة الأولى منذ أربعين عاما يتاح للشعب البريطاني أن يقول كلمته في شأن موقعنا داخل الاتحاد الأوروبي". ويعود الاستفتاء الأخير والوحيد حول قضية انتماء المملكة المتحدة إلى الكتلة الأوروبية إلى العام 1975.
والقاعدة الناخبة في الاستفتاء ستكون هي نفسها التي صوتت في الانتخابات التشريعية، أي المواطنين البريطانيين والأيرلنديين ومواطني مجموعة كومنولث المقيمين في بريطانيا ممن تتجاوز أعمارهم 18 عاما. وبخلاف الانتخابات التشريعية، يستطيع أعضاء مجلس اللوردات الإدلاء بأصواتهم.
في المقابل، لن يتمكن مواطنو دول الاتحاد الأوروبي الذين سمح لهم بالتصويت في الانتخابات المحلية، من الاقتراع.
ومشروع القانون هذا هو الأول لحكومة ديفيد كاميرون الجديدة. وهو يظهر عزمه على التقدم سريعا في هذا الملف.
ويؤيد كاميرون بقاء بلاده في اتحاد يشهد إصلاحات. وسيحاول أولا التفاوض مجددا حول بعض جوانب انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.
وللدفاع عن مشاريعه الإصلاحية، يبدأ كاميرون جولة في العواصم الأوروبية فيلتقي الخميس رئيس الوزراء الهولندي مارك روت والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. ويتوجه الجمعة إلى وارسو للقاء رئيسة الوزراء البولندية ايفا كوباتش ثم إلى برلين حيث يجتمع بالمستشارة أنجيلا ميركل.