قال مصدر قضائي، السبت، أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات بحق صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجله إيهاب بالسجن 5 سنوات، وبالسجن 10 سنوات لنجله الهارب أشرف، في قضية الكسب غير المشروع، جاء في مرحلة التقاضي الأولى، ومن حق الشريف ونجله إيهاب الطعن على الحكم أمام محكمة النقض دون نجله الهارب أشرف لصدور الحكم ضده غيابيًا.
وأشار المصدر إلى أن الشريف لم يستفد من قانون التصالح الذي يسمح برد الأموال مقابل الإعفاء من الإتهام، متوقعًا إنهاء الشريف إجراءات التصالح مع جهاز الكسب في الفترة المقبلة بعد صدور حكم بإدانته.
وأكد المصدر أنه على الرغم من أن الحكم الصادر وجوبي ويلزم الأجهزة الأمنية بالقبض على صفوت الشريف، إلا أن القانون يسمح لمحاميه الموكل عنه بالطعن على الحكم أمام النقض حتى لو لم يتم القبض على المتهم، مشيرًا إلى أنه إذا ألغت النقض الحكم وقررت إعادة المحاكمة يصبح الشريف حرًا ومخلى سبيله، أما لو أيدت النقض الحكم الصادر بالسجن فيصير لا بديل عن القبض على الشريف لتنفيذ العقوبة.
كانت أولى جلسات هذه القضية بدأت في شهر نوفمبر من العام 2012 بعد حصول الشريف على حكم بالبراءة في قضية موقعة الجمل في شهر أكتوبر من نفس العام، وقد أخلى سبيله في القضية الماثلة لتجاوزه فترة الحبس الإحتياطي، وظلت القضية على مدار عامين رهن تقرير لجنة الخبراء بجهاز الكسب غير المشروع حتى تم تسليمه للمحكمة، وقد حضر الشريف جميع جلسات القضية مخلى سبيله.
ومن جانبه أكد المحامي جميل سعيد، عضو هيئة الدفاع المنسحب قبل جلستين فقط من النطق بالحكم، أنه سعى إلى إجراء التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع ورد الأموال محل التحقيقات في القضية وفقا لقانون التصالح الجديد، إلا أن باقي أعضاء هيئة الدفاع أصرت على المرافعة دون إنهاء إجراءات التصالح، لافتا إلى أن ذلك كان سببًا في صدور حكم ضد الشريف.