واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، الاستماع إلى مرافعة الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث قسم التبين»، التي يحاكم فيها 47 متهمًا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بالبلطجة والشروع في قتل رجال الشرطة عقب فض اعتصامي «رابعة والنهضة».
وفي مستهل الجلسة قدم ممثل النيابة ما يفيد بتنفيذ قرار المحكمة بالجلسة الماضية بحضور شاهد الاثبات مدحت محمد على مدير إدارة التصوير الجنائي في مصلحة الأدالة الجنائية، والذي قال إنه كان من ضمن اللجنة المشكلة في إعدادا تقارير اللجنة الفنية المقدم ضمن أوراق القضية، واعتماده في صورته النهائية لتقديمة للنيابة.
وقال المستشار محمد شرين، لأعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين أنه «استدعى الشاهد اليوم حتى يطمأن وجدان المحكمة من بعض الأمور الفنية التي أثارها الدفاع بخصوص عدم وجود أحد المتهمين بالمقاطع الموثقة للأحداث».
ووجه القاضي حديثه للشاهد قائلا: «أن المتهم محمد سعد رمضان، قدم صورة حديثه له، والذي أكد أنها مخالة للصورة التي أجرى عمل الاستعراف عليها، وأنه ليس من بين الأشخاص الذي أكد تقرير الاستعراف وجوده بينهم أثناء عملية افتحام القسم».
ولفت القاضي إلى أن الدفاع قدم صورة ضوئية من بطاقة رقم قومي خاصة بشخص يدعى رأفت نظمي، مؤكدين أنه هو من يظهر بالفيديو وليس موكلهم، ليوجه سؤال إلى الشاهد عن إذا ما كان بإمكانه مضاهاة هاتين الصورتين على تقرير الاستعراف المقدم من إدارة تحقيق الأدلة الجنائية من عدمه، ليرد بأنه يستطيع حيث أن الادارة تملك أحدث الأجهزة في برنامج «الاستعراف على الوجوه» بالعالم.
وأضاف بأنه تم الاشتباه في بعض المتهمين، ومنهم المتهم محمد سعد رمضان، وذلك أثناء مضاهاة الفيديوهات لمقطع فيديو يوضح اقتحام القسم، مضيفًا بأنه تم المقارنة والمطابقة عبر صورة الرقم القومي للمتهم مع صورة مأخوذ من الفيديو، لتنتهي المضاهاة بالتطابق.
وأكد الشاهد للمحكمة بأن بصمة الوجه تشبه بصمة الأصبع وبصمة الـDNA، مضيفاً أن هناك ثماني علامات رئيسية بوجه الإنسان لا خلاف عليهم في عملية الاستعراف، ولا تتغير مع مرور الزمن والتقدم في السن مهما حدث، وهما علامتي تماس الأنف، وبؤرتي العين، و زاويتي الفم، وزاية منتصف الفم، فضلاً عن علامة مركز الأنف من الأسفل.
موضحاً بأن هناك ثلاثة برامج دولية لعملية الاستعراف على المتهمين يابانية و فرنسية و أمريكية، ليست متداولة بين العامة.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين في هذه القضية اتهامات بالتجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون.