قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بأحقية العاملين بإدارات سكرتارية التحرير بالصحف المختلفة بالقيد في جداول نقابة الصحفيين، متى كانت الأعمال التي يقومون بها ذات صحفية.
كانت عائشة محمد سيد، والتي تعمل بسكرتارية التحرير الفني بمجلة "توم وجيري" أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة، طالبت فيها ببطلان لجنة القيد الاستئنافية بنقابة الصحفيين برفض قبول قيدها بالنقابة، استنادا إلى أنها تعمل عملا إداريا بالمجلة، ليس له طبيعة صحفية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سمير أحمد عبد المقصود وصالح ترك، نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه تبين لها من أوراق الدعوى أن عمل المدعية بالمجلة التي تعمل بها يقتضي منها القيام بأعمال سكرتارية التحرير، واختيار الموضوعات التحريرية مع المتابعة حتى نشرها والمشاركة في إعداد بعض الصفحات التحريرية، ومراجعة العدد على جهاز الكمبيوتر قبل الإنتاج.
وأضافت المحكمة أن تلك الأعمال بلا شك تمثل في طبيعتها من الأعمال الصحفية، خاصة وأن نقابة الصحفيين قد اعتدت بهذه الأعمال في حالة إحدى زميلات المدعية بذات المجلة، حيث قيدتها النقابة بما يقطع بأن طبيعة عمل المدعية صحفيا، ويكون معه قرار لجنة القيد برفض قيدها، ومن بعدها لجنة التظلمات برفض تظلمها من ذلك القرار مفتقدا لسنده القانوني.
وأكدت المحكمة أن المدعية مستوفية لكافة شروط القيد بالنقابة، حيث جاءت أوراقها خالية من ارتكابها أية وقائع تفقدها شرط حسن السمعة المطلوب للقيد، كما لم يثبت ملكيتها أو مساهمتها في أية صحيفة أو وكالة أنباء تعمل بمصر، ومن ثم يكون مسلك النقابة بالامتناع عن قيدها بجدول تحت التمرين إنما يشكل قرار سلبيا، جاء مفتقرا لسببه المبرر له قانون، ويتعين الحكم بإلغاءه.