قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحي دكروري، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوي المقامة من عبدالله ربيع المحامي، والتي تطالب بإلزام مجلس الوزراء بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية وتحديد هامش ربح من إجمالي تكلفتها الحقيقية لجلسة 27 يوليو المقبل.
واختصمت الدعوى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتيهما، وقالت إن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية يقضي على احتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميا.
وأضافت الدعوى أن جميع الدول الأوربية تعمل بتحديد هامش ربح لتلك الأسعار ومحدد من قيمة السلعة الأساسية وتطبيقه بمصر أصبح ضروري للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.