قال الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إنه سيتقدم بمذكرة للدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان للاعتراض على 3 نقاط رئيسية في تقرير لجنة الخطة والموازنة بخصوص الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/ 2017.
وأضاف «حجازي»، أنه يعترض بشدة على وصول حجم الدين المحلي الإجمالي إلى 98% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، مما يترتب عليه تحميل الأجيال القادمة مسئوليات سداد هذا الرقم الضخم.
وأشار إلى أنه يعترض كذلك على ضعف موارد الدولة واعتماد الحكومة الحالية في توفير الموارد المطلوبة لسداد أقساط القروض والعجز في الموازنة على اقتراض 527 مليار جنيه، حيث يغطي هذا المبلغ عجز الموازنة الذي يصل إلى 305 مليار جنيه وأقساط وفوائد القروض بـ256 مليار دولار.
وأكد أن الحكومة لم ولن تبذل مجهود في زيادة إيرادات الدولة خارج فرض الجباية، حيث أن الموازنة العامة للدولة تظهر 9 مليار جنيه فقط زيادة في الموارد الحالية للدولة خارج الاقتراض، وهو ما تراه الحكومة الحل السهل في ظل تلك التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حاليًا.
واختتم «حجازي»، مذكرته باعتراضه وبشدة على ماقدمته لجنة الخطة والموازنة في تقريرها وتوصيتها بأن يخصم من النسبة الدستورية المخصصة للصحة (ألا وهي 3% من الناتج المحلي الإجمالي) ما سيتم صرفه على مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا أنه ليس من المنطقي أن يكون هناك تقصير في هذه الموازنة من خلال استقطاع ما يقرب من 15 مليار جنيه المخصصة للصرف الصحي ومياه الشرب لتحسين مستوى صحة المواطن المصري.