قال رئيس جهاز مدينة العبور أمين غنيم، إن مصنع الأثاث المحترق في العبور يزاول العمل بدون ترخيص منذ عدة سنوات، وتم إنذاره أكثر من مرة وتحرير جنحة ضده في عام 2103 لمزاولة النشاط دون ترخيص.
وأوضح «غنيم»، في تصريح له الثلاثاء، أنه سبق وصدر إنذار قضائي لأصحاب المصنع في شهر أبريل الماضي، مشيرا إلى أن الحريق شب في الدور الرابع وامتد للأدوار المجاورة، وأسفر عن مصرع 24 من العاملين.
فيما أكدت مصادر أمنية، أن الحريق اندلع بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز أثناء إصلاح المصعد الكهربائي، وأن معظم الجثث تفحمت تماما.
وأشارت المصادر إلى عدم وجود منافذ طوارئ بالمصنع، وهو ما صعب مهمة إنقاذ العاملين بداخله، لافتة إلى أن وجود مواد قابلة للاشتعال تسبب في زيادة عدد الضحايا والمصابين، مضيفة أن قوات الدفاع المدني عانت كثيرا لإخراج جثث الضحايا ونقل المصابين وإنقاذ حياة الآخرين.
وكشفت المصادر، أن كثير من التجمعات الصناعية على أطراف مدينة العبور تفتقر تماما لاشتراطات الأمن الصناعي