افتتح رئيس الوزراء التركي، بن علي يلديريم، اليوم، في انقرة، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي سيتخذ خلاله القرار باجراء تعديلات في الجيش، الذي اقيل نحو نصف جنرالاته بعد محاولة الانقلاب.
وفي دليل على الريبة التي تشعر بها السلطة، لن يعقد الاجتماع في المقر العام للقوات المسلحة - كما جرت العادة - بل في مقر رئيس الوزراء في "انقرة".
وقبل ساعات على بدء الاجتماع، أعلن اثنان من أهم الجنرالات استقالتهما، وهم: قائد جيش البر احسان اويار، وقائد التدريب والعقيدة الجنرال كميل باش اوغلو، حسبما أوردت وكالة دوغان الخاصة.
ويأتي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع الاعلان رسميا عن عملية تطهير على نطاق واسعة في قيادة الجيش، مع اقالة 149 جنرالا وأدميرالا يشتبه في تورطهم في محاولة الانقلاب ليل 15 و16 يوليو، من بينهم 87 مسؤولا رفيعا في جيش البر، و30 في سلاح الجو، و32 في البحرية، كما استبعد 1099 ضابطا لانعدام الأهلية، ويفترض أن يستبدلهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اليوم.
وصرح وزير الداخلية "افكان آلا"، لوكالة "اخلاص خبر"، أن الشرطة باتت مزودة بأسلحة ثقيلة.
وقال الوزير: "الشرطة ستحصل على أسلحة ثقيلة، ولن نتصرف وكأن شيئا لم يكن".
وكان نظام الرئيس رجب طيب أردوغان يرغب منذ سنوات بتعزيز قوات الشرطة لموازنة نفوذ الجيش.