وافق مجلس الوزراء، برئاسة شريف إسماعيل، خلال اجتماعه الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الإتفاقية الإطارية بين حكومتي مصر وكوريا الجنوبية، بشأن الحصول على تمويل ميسر من صندوق التعاون للتنمية الإقتصادية لدعم التنمية الإقتصادية لمصر، والموقعة في سول بتاريخ 3/ 3 /2016.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم وتعزيز العلاقات بين كل من مصر وكوريا الجنوبية في كافة المجالات وخاصة ما يتعلق بالنواحي الاقتصادية والتجارية وتنص الاتفاقية على أن تقدم حكومة جمهورية كوريا الجنوبية لحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي تمويل ميسر من بنك التصدير والإستيراد الكوري من أجل تنفيذ مشروعات بمصر يتقق عليها الطرفان لاحقاً.
وتستخدم مبالغ التمويل لتغطية المدفوعات التي ستقوم الجهات المنفذه للمشروع التابعة لمصر، لموردين ومقاولين أو استشاريين من دول المنشأ المصرح لها بالتعامل وفقا للعقود التي يمكن أن يتم إبرامها بينهم من أجل شراء البضائع والخدمات اللازمة لتنفيذ المشروعات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الترتيبات بين حكومتي مصر وكوريا الجنوبية بخصوص تمويل ميسر من صندوق التعاون للتنمية الإقتصادية لتنفيذ مشروع تطوير نظم إشارات السكة الحديد من نجع حمادي إلى الأقصر، والموقعة في سول بتاريخ 3/ 3/ 2016.
من ناحية أخرى وفي إطار رغبة الطرفين في تعزيز ودعم أوجه التعاون المشتركة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، فقد وافق مجلس الوزراء على اتفاق التعاون المالي، والذي يأتي في إطار الشراكة والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جمهورية مصر العربية.
ويهدف الاتفاق إلى توفير تمويل ميسر بقيمة 47 مليون يورو لدعم المشروعات في عدد من القطاعات تشمل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحسين طرق الري والصرف، وإدارة المخلفات الصلبة، والتعليم والتدريب الفني والمهني.