أبدى شباب السينمائيين غضبهم من عدم دعوتهم لحضور مؤتمر الشباب الذى يعقد بحضور وتحت رعاية رئيس الجمهورية ــ عبدالفتاح السيسى ــ بشكل منتظم، لمناقشة أهم القضايا والتحديات التى تواجهها مصر، ومنهم من يشعر أن هناك حالة تجاهل شديدة من الدولة للفن، وأن الحكومة تعتبره نوع من الترفيه وليس صناعة مهمة ومؤثرة فى المجتمع كله.
وكانت البداية مع المخرج محمد جمال العدل الذى قال:
الدولة لا تضع الفن فى اعتبارها، وتعتبره نوعا من الرفاهية والترفيه، متناسين أن السينما فى مصر كانت المصدر الثانى للدخل القومى، وأنها صناعة مهمة، ويعمل بها عدد كبير من الايدى العاملة، وتقدم منتجا يساهم فى بناء وتكوين المجتمع كله، ولذا أندهش كثيرا من توقف الدولة عن الانتاج سواء السينمائى أو الدرامى، رغم أن التاريخ يؤكد أن معظم الاعمال القوية الراسخة فى الاذهان سواء الافلام أو المسلسلات كانت من إنتاج الدولة، التى لم تكن تبخل على الفن، وتحقق فى المقابل عائدا ماديا كبيرا، ومكاسب أخرى لا تقل أهمية عن المكسب المادى، فهى تقدم رسالة فنية محترمة، وتكتشف مواهب كثيرة وتبنى مجتمعا ثقافيا محترما.
وأضاف: ما حدث أن الدولة تخلت عن الفن تماما، حتى موضوع دعم السينما، فهو شىء صورى، وحتى الآن هناك جدل ومشاكل حول موضوع الدعم، وفيما يتعلق بدور العرض، فالدولة لديها عدد قليل من دور العرض مقابل ما يمتلكه القطاع الخاص، ولا تقوم الدولة بإجراء صيانة دورية لقاعاتها أو تحديثها كما ينبغى، وفى النهاية نحن ضحايا للقطاع الخاص المتحكم فى السوق الفنى، وهناك أربعة اسماء تحتكر الفن فى مصر، وكل واحد يعمل وفقا لهواه وما يحقق له طموحاته خاصة من ناحية المكسب المادى، ثم نجد اتهامات من الدولة لصناع الفن منها الاساءة للمجتمع، وتصدير صور حقيقية، وغيرها من اتهامات معظمها باطل، ومع افتراض أنها اتهامات حقيقية، فواجبهم هنا هو مواجهة الفكر بالفكر وتقديم أعمالا تحقق رسالتهم ومطالبهم، وتمديد العون لشباب السينمائيين لتحقيق طموحاتهم، فأنا أتمنى العودة للسينما، وتقديم فيلم قوى، لكن أعلن أننى سأصطدم بأشياء كثيرة، لأن ما أريده قد لا يأتى على هوى القطاع الخاص.
وهو ما أكد عليه المخرج أمير رمسيس الذى قال:
مللنا من الحديث المتكرر عن المشاكل التى نعانى منها، وأصبحنا مقتنعين أن الدولة لا تهتم بالفن والثقافة عموما، ولن تهتم، ولن يخرج الموضوع عن «مكلمة» ولن يحدث أى جديد، بدليل عدم توجيه دعوات لشباب السينمائيين لحضور مؤتمر الشباب، وأنا لا أتحدث عن نفسى، فأنا أعلم أن أصحاب المواقف السياسية أو المحسوبين على المعارضة مثلى لن يكن لهم مكان فى مثل هذه المؤتمرات، إذن فالسؤال ماذا عن الآخرين؟ فحتى الذين يساندون النظام لا يتم توجيه دعوة لهم لحضور مؤتمر الشباب، فى تجاهل تام لقيمة الفن ودوره، ففى الوقت الذى يستقبل فيه الرئيس الفرنسى المغنية الأمريكية ريهانا فى قصر الاليزيه، نتحدث فى مصر عن سرقة الاعمال الفنية والقرصنة التى قضت على طموحاتنا وأحلامنا بعد أن انتهكت حقوق الملكية الفكرية وتسببت فى خسائر فادحة للمنتجين غير القادرين على الابلاغ عن هؤلاء اللصوص لعدم وجود قانون يحميهم، فى الوقت الذى يحق لمواطن أن يحرر محضرا إذا سُرقت منه محفظته التى تحتوى على 100 جنيه، وتجلب الشرطة السارق، أما المنتج الذى يتعرض لخسائر بالملايين والسارق معروف غير قادر على استعادة أمواله.
وأضاف: المهرجانات فى مصر تعانى من أزمات ومنها مهرجان القاهرة السينمائى، ولا تجد من الدولة أى استجابة، مشكلة الدعم ومبلغ الـ 50 مليون مجرد كلام، والمشاكل تحيط بمسابقة الدعم، صناعة السينما تتعرض للتدمير والوزارات المعنية غير مهتمة، ووزارة الثقافة تقف عاجزة لا تستطيع فعل أى شىء وحدها خاصة أنها تعتمد على وزارات أخرى مثل المالية والاستثمار، والدول المجاورة تشهد نهضة فنية كبيرة، ونحن «هوليوود الشرق» نقف محلك سر، وحينما نسافر لحضور مهرجانات نندهش من التطور الذى تشهده السينما الفلسطينية أو اللبنانية أو المغربية.
وأشار «أندهش من إلقاء اللوم على السينما والفن من قبل المسئولين عن النظام واتهامنا نحن صناع الفن بأننا نتسبب فى تدهور المجتمع، فهل نحن نعيش فى مجتمع كالسويد ونظهر الشعب فقيرا وجوعان، هل يريد النظام بشكل غير مباشر أن يغيب المجتمع؟ وهل هذا سبب تجاهلنا وتجاهل المشاكل التى نعانى منها.
وماذا لو تلقى شباب السينمائيين دعوة للحضور لمؤتمر الشباب ما هى أهم القضايا التى سيتم طرحها فى هذا المؤتمر سألت المخرج أحمد عاطف فقال:
أولا لا أظن أن غياب شباب السينمائيين عن المؤتمر أمر غير متعمد، وإن كان لابد من تداركه مستقبلا، وأنا ألوم وزير الثقافة على عدم ترشيحه لأسماء بعض شباب الفنانين لحضور مؤتمر الشباب، لمناقشة أهم القضايا السينمائية والفنية، وعن نفسى إذا كنت متواجدا فى مؤتمر الشباب كنت طالبت بضرورة إدراج الثقافة كمكون وطنى فى مشروع مصر2030، وضرورة إقرار دعم الدولة للسينما بشكل سنوى لأنها الوحيدة القادرة على إنتاج سينما حقيقية، وسأطالب بعدم الجمع بين أكثر من منصب حكومى فيما يخص قيادات وزارة الثقافة، حتى يتفرغ المسئول لمهام محددة ويركز فى تحقيق نتائج طيبة وملموسة.
وأكمل: وسأطلب من المسئولين الاسراع بتطوير أصول السينما، وإنشاء المعهد العالى للادارة الثقافية لتخريج متخصصين فى هذا المجال، ولابد من اهتمام الدولة بدعم مواهب الاقاليم وتعليمهم، وأن يكون هناك مشروع جاد لحماية تراث السينما، واتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة قرصنة الافلام من قنوات بير السلم التى تؤجر ترددات على قمرى نور سات وعرب سات.
وأكد المخرج عمرو سلامة أن أهم قضية تشغله كمخرج يعمل فى مجال السينما ولديه طموحات عديدة هى الرقابة وإذا تلقى دعوة لحضور مؤتمر الشباب فسوف يطرح هذه القضية للنقاش، لما لها من تأثير كبير على العمل، وتعوق الابداع بشكل كبير.
خاصة أنه له تجربة مريرة أثناء تحضيره لفيلم «لا مؤاخذة» والذى تعرض لأزمات كثيرة مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بعد أن تم رفضه أكثر من مرة، رغم أن وزارة الثقافة دعمت الفيلم ماديا، ولم يخرج الفيلم للنور إلا وكل مرة يقوم بإعادة كتابة النص حتى نال الموافقة فى النهاية، وأكد أنه غير راغب فى وجود رقابة بشكل نهائى على الافلام.