• استقالة تسيبراس «لعبة» لاستباق منافسيه وحماية شعبيته بعد خطة الإصلاح مع ترويكا الدائنين.. والنظام الانتخابى اليونانى فى صالح حزبه
قالت مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية، إن استقالة رئيس الوزراء اليونانى، أليكسيس تسيبراس من منصبه قبل أيام، كان «لعبة»، مؤكدة أن استقالته جاءت لتسريع الانتخابات قبل أن يشعر المواطنون بالآثار السلبية لخطة الإصلاح التى توصلت إليها اليونان مع ترويكا الدائنين، والتى قد تؤدى لخسارة شعبيته، وقبل أن يتمكن حزب «الوحدة الشعبية» المنشق عن حزبه (سيريزا) من ترتيب أوراقه.
وأشارت المجلة إلى أن تسيبراس كان أمام ثلاثة خيارات، إما إجراء تصويت ثقة لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما لم يمكنه المنشقون منه، أو إجراء تصويت بالجلسات الصيفية التى لا يحضرها سوى عدد محدد يحددهم قادة الأحزاب، وهو ما بدا فاشلا أيضا مع تخوف النواب من التصويت لإجراءات غير شعبية قبل الانتخابات.
أما الخيار الثالث فكان تجميع الأحزاب المعارضة المتفقة معه بشأن خطة الإنقاذ لضمان بقاء أغلبيته داخل البرلمان، إلا أنه استبعد ذلك الخيار فيما بعد.
وأكدت المجلة أن خطة تسيبراس، وهو مازال رئيسا لحزب «سيريزا» اليسارى، سوف تنجح فى إيصاله مرة أخرى لرئاسة الحكومة، لافتة إلى أن الوقت لن يسعف زعيم حزب الديمقراطية الجديدة، فانجيليس ميماراكيس، فى تشكيل حكومة من البرلمان الحالى، كما أن فرصة زعيم حزب الوحدة الشعبية، باناجيوتيس لافازانيس، قد «انتهت صلاحياتها» هى الأخرى.
وأوضحت أن مناورات كلا الحزبين لن تفلح فى عرقلة خطة تسيبراس فى إجراء الانتخابات يوم 20 سبتمبر المقبل، رغم تقدمها فى شجب التناقضات بين برنامج تسيبراس المناهض للتقشف وقت قدومه إلى السلطة قبل أشهر، وبين خطة الإنقاذ التى وقع عليها مع الاتحاد الأوروبى، الشهر الماضى، والذى يقتضى تطبيق مزيدا من إجراءات التقشف وتسبب بالانقسام داخل حزبه.
كما أكدت أن النظام الانتخابى اليونانى سيلعب دوره أيضا فى هذا الشأن، موضحة أنه يقضى بحصول الحزب الأعلى فى الأصوات على 50 مقعدا إضافيا من أصل 300، الأمر الذى يجعل الحكم فى اليونان دائما للحزب ذى الأكثرية بمفرده منذ تطبيق ذلك القانون الانتخابى، أوائل التسعينيات.
فيما نوهت إلى أن العامل الفاصل فى مستقبل الحكومة القادمة هو توجهات الحليف الذى سيختاره حزب سيريزا، ما بين مؤيد لخطط الإنقاذ الأوروبية أو معارض للسياسات التقشفية والإصلاحات التى تشترطها.