اشتكى مزارعي الأرز من قرار وزير الصناعة والتجارة بحظر تصدير الأرز، قائلين إن "بشائر تأثيره على الفلاحين بدأت في الظهور".

وأضاف محمد أبو فدان، مزارع، بكفر الشيخ، أن "الأسعار التى عرضها التجار مع بداية الموسم الأسبوع الحالي لا تتجاوز 1500 جنيها للطن، وأن هذه الأسعار لا تحقق ثمن زراعته في ظل ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج من أسمدة وحصاد وري وغيره".

من جانبه، اعتبر أستاذ الزراعة والمياه بجامعة القاهرة، والخبير الزراعى الدكتور نادر نور الدين، قرار الحكومة بمنع تصدير الأرز، أنه "استمرارًا لتبني الحكومة مصالح رجال الأعمال على حساب الفلاحين، وأنه بمثابة خرابًا لبيوت المزارعين لصالح تجار الغرفة التجارية الذين سيبتاعون الأرز من الفلاح البسيط بتراب الفلوس، ثم يتدبرون طرق تهريبة إلى السودان وسوريا وتركيا وأوكرانيا وروسيا".

وأضاف نور الدين، في تصريحات لـ«الشروق»، أن "الحكومة اتخذت القرار قبيل أيام قليلة من بدء الفلاحين بحصاد محصول الأرز بما يعني انهيار أسعار الأرز"، لافتا إلى أن "الحكومة للمرة الثانية على التوالى تخدم رجال الأعمال والتجار ضد الفلاحين، حيث إن الفلاح لايزال يعاني من قرار فتح استيراد الأقطان على حساب أقطانه ثم إيقاف تصدير أرزه لصالح التجار".

وأشار إلى أن "الحكومة بررت حظرها لتصدير الأرز للحد من التوسع في زراعاته"، لافتا إلى أنه "كان ينبغي اتخاذه قبل زراعته في شهر مايو الماضي، أما بعدما تمت زراعته فلا يمكن تأديب الفلاح الغلبان على ذلك وتكتيفه للتجار".

ووصف الخبير الزراعى، التصريحات بأن "سبب قرار حظر تصدير الأرز هو انخفاض المساحة المزروعة بالأرز هذا العام إلى 1.27 مليون طن تنتج أرزا أقل بمليون طن من احتياجات الشعب المصري، بالكاذبة"، مدللًا على ذلك بأن "ما لدينا من إحصائيات تشير إلى أن المساحة المزروعة بالأرز هذا العام لم تقل عن 2 مليون طن، حيث إن الفلاحين في الموسم الصيفي لم يجدوا ما يزرعوه، فمساحات القطن ربع مليون فدان، والذرة أقل من 2 مليون فدان، وهناك باقي 6.5 مليون فدان مخصصة لزراعات المحاصيل الحقلية".

وتسائل نور الدين حول ما إذا كانت وزارة الري فرضت زراعة الأرز فقط بمساحة 1.27 مليون فدان وأن الاكتفاء الذاتي من الأرز يحتاج زراعة 1.5 مليون فدان، فلماذا وافق مجلس الوزراء على المساحة الخطأ؟، ولماذا لم يذكر وزير الصناعة لمجلس الوزراء بأن المساحة التي حددها وزير الري خاطئة ويجب زيادتها؟، ولماذا فرض المجلس غرامة 5000 جنيه على كل مخالف لزراعة الأرز والمساحة أقل من احتياجاتنا؟".

ونوه بأنه "متبقى من موسم الأرز للعام الماضي نحو 1.3 مليون طن أرز فائض عن استهلاكنا، وبالتالي ستنضم إلى محصول هذا العام ولم يكون هناك عجزا بل فائضا".

فى نفس السياق، أكد رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، رجب شحاته، أن "قرار وزير الصناعة بمنع تصدير الأرز ليس مؤقتًا بينما هو قرار أساسي، بينما السماح بتصديره لم يكن سوى قرار استثنائي، حيث كان ابتداءًا من أكتوبر 2014 ويتنهي فى 30 أغسطس الحالى"، مطالبا مجلس الوزراء بتجديد السماح بتصديره مرة أخرى قبل بيع الفلاحين للمحصول.

وأضاف شحاته، في تصريحات لـ«الشروق»، أن "استمرار منع تصدير الأرز يضر بـ2000 مضرب متوقف منهم 90% فعليا، وأنه سيضر باستثمارات صناعة الأرز المقدرة بـ40 مليار جنيه، كما سيضر بغلق عشات المصانع التى يعمل بها حوالى 500 ألف عمالة مباشرة وغير مباشرة".