أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة بناء قاعدة بيانات لشبكات الأمان الاجتماعي وصيانتها من خلال التنسيق والتعاون بين الوزارات المختلفة، والتسجيل الموحد للبيانات لمنع تسرب الدعم إلى غير مستحقيه، والعمل على توزيع الدعم على المواطنين كل حسب احتياجه، وليس توزيعه بمقدار متساوٍ بينهم، لأن ذلك إهدار للدعم.
جاء ذلك خلال ورشه العمل التي عقدت بالإسكندرية تحت عنوان «بناء القاعدة القومية لشبكات الأمان الاجتماعي»، وحضرها الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، وجستافو ديماركو منسق البرامج الاجتماعية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، والدكتور عمرو بدوي مساعد أول وزير المالية للتطوير المؤسسي.
وقال وزير التموين، في بيان نقلته الوزارة، اليوم الجمعة، إن "هناك خلطا في مفهوم العدالة الاجتماعية على أنها لابد من المساواة في توزيع الدعم، ومعظم برامج الدعم تقوم على المساواة في توزيعه على المواطنين".
مؤكدا أن "المساواة تعني عدم العدالة لأننا نعطي كل مواطن نفس الدعم لأنه ليس هناك رصد لتحديد احتياج كل مواطن، ولابد من وضع قاعدة بيانات حقيقية توضح احتياج كل مواطن من الدعم؛ حيث تختلف حالة كل مواطن المادية عن الآخر، فهناك من يستحق الدعم بنسبة 10% وهناك من يستحق بنسبة 20% وهناك من يستحق بنسبة أكثر من ذلك وهكذا".
وعقدت خلال ورشة العمل عدة محاضرات لكل من جستافو ديماركو منسق البرامج الاجتماعية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي عن برامج الحماية الاجتماعية في الدول الأخرى والتجارب الدولية المماثلة، والدكتور مجدي الحناوي من التنمية الإدارية عن تعريف بالقاعدة القومية لشبكات الأمان الاجتماعي، والمهندس محمد عطية من وزارة التخطيط عن منظومة تبادل البيانات الحكومية، والدكتورة شيرين الشواربي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عن قاعدة سجل البيانات الموحد.